۳٬۰۸۶
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشریفات رسمی برای ابطال رای داور و اجراییه های ثبتی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشریفات رسمی برای ابطال رای داور و اجراییه های ثبتی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۲
، ۴ دسامبر ۲۰۲۳نگارش چکیده + لینک های درون متنی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1770|شماره پرونده=99-127-1770 ح|تاریخ نظریه=1399/12/26}} '''استعلام''': آیا درخواست های مطروحه به خواسته ابطال اجرائیه های ثبتی ابطال عملیات اجرایی ابطال اجرائیه های صادره از محاکم در راستای قانون اصلاحی صدور چک م...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1770|شماره پرونده=99-127-1770 ح|تاریخ نظریه=1399/12/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1770|شماره پرونده=99-127-1770 ح|تاریخ نظریه=1399/12/26|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[اجراییه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشریفات رسمی برای ابطال رای داور و اجراییه های ثبتی:''' به نظر می رسد تقاضای ابطال رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و سایر تشریفات دادرسی است. باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم و ضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت را بنماید. و رسیدگی به این دعوا مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است. | ||
== استعلام == | |||
آیا درخواست های مطروحه به خواسته [[ابطال]] [[اجراییه|اجرائیه های]] ثبتی ابطال [[عملیات اجرایی]] ابطال اجرائیه های صادره از محاکم در راستای قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و ابطال [[رای داوری|آراء داوری]] در زمره دعاوی که مستلزم رعایت [[تشریفات دادرسی]] می باشند تلقی می شوند یا خیر؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، اگر شکایت به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا ازجهت دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت شده باشد، مطابق مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب | اولا، اگر [[شکایت]] به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد [[سند]] یا مخالفت با [[قانون]] باشد یا ازجهت دیگری از دستور اجرای [[سند رسمی]] شکایت شده باشد، مطابق [[ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک|مواد ۱]] و [[ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک|۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27]] رسیدگی به آن در [[صلاحیت دادگاه]] [[دادگاه عمومی حقوقی|عمومی]] محل صدور اجرائیه ثبتی است که لزوما باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی [[دادخواست]] ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم و ضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت به استناد [[ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۵ قانون]] اخیرالذکر را بنماید. و رسیدگی به این دعوا مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است. | ||
ثانیا، الف: طرح دعوای ابطال [[عملیات اجرایی]] [[دادگاه]] از جمله ابطال [[مزایده]] فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، آن را مردود اعلام کند. | |||
ب: با توجه به توضیحات فوق اصولا بر شکایت [[محکوم علیه]] از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان [[دعوی|دعوا]] صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است. رسیدگی به این شکایت تابع تشریفات نیست. | |||
ثالثا، با عنایت به ذیل [[ماده ۲۳ قانون صدور چک|ماده ۲۳ اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک]] که مقنن طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادر کننده یا [[قائم مقام قانونی]] او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و بعد از اثبات این دعاوی، دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به [[ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱]] یا [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجرائیه یا تعطیل اجرا را صادر می کند، بنابراین علی الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست. | |||
رابعا، برابر [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱]] و [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، رعایت تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست، الزامی است و تنها در موارد منصوص رعایت تمام یا برخی از تشریفات لازم نیست؛ لذا به نظر می رسد تقاضای ابطال رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و سایر تشریفات دادرسی است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اجراییه]] | |||
* [[عملیات اجرایی]] | |||
* [[قائم مقام قانونی]] | |||
* [[دادگاه عمومی حقوقی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||