ماده ۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی)
خط ۷: خط ۷:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر برخی از حقوقدانان، خرید زمین و یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. درحالی که خرید مال غیرمنقول به قصد فروش را، نمی توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که حتی درصورت اشتغال به اعمال غیرتجاری نیز، تاجر محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530644|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و به نظر برخی دیگر، باتوجه به منطوق ماده 2 لایحه شرکت های سهامی، که شرکت های سهامی را، حتی درصورت تجاری نبودن معاملات آن، در دسته شرکت های بازرگانی قرار داده است؛ عملیات شرکت های سهامی، حتی دررابطه با اموال غیرمنقول هم، بازرگانی محسوب می گردد. و درواقع ماده 4 قانون تجارت، توسط ماده 2 لایحه یادشده در بالا، تخصیص خورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203528|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، خرید زمین و یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. درحالی که خرید مال غیرمنقول به قصد فروش را، نمی توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که حتی درصورت اشتغال به اعمال غیرتجاری نیز، تاجر محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530644|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و به نظر برخی دیگر، باتوجه به منطوق ماده 2 لایحه شرکت های سهامی، که شرکت های سهامی را، حتی درصورت تجاری نبودن معاملات آن، در دسته شرکت های بازرگانی قرار داده است؛ عملیات شرکت های سهامی، حتی دررابطه با اموال غیرمنقول هم، بازرگانی محسوب می گردد. و درواقع ماده 4 قانون تجارت، توسط ماده 2 لایحه یادشده در بالا، تخصیص خورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203528|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/1276 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکت های تجاری]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۷۳۵

ویرایش

منوی ناوبری