ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲) وقتی که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) [[ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۵۱) این قانون]] رعایت نشده باشد.

*{{زیتونی|[[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]

* [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]  

* [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]  

[[‌ماده 195 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 بیان داشته بود:«مواردی که [[عرضحال]] را قبول کرده ولی به مجرای قانونی نمی‌اندازند از قرار ذیل است: اولاً - در صورتی که [[مدعی]] [[محل اقامت]] [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را معین نکرده یا به طور مبهم نشان داده و قید هم نکرده است که [[محل اقامت]] [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را‌ نمی‌داند. ثانیاً - وقتی که به [[عرضحال]] و سواد آن و سواد [[سند|اسناد]] موافق [[قانون تمبر]] الصاق [[تمبر]] نشده است. ثالثاً - در مواردی که اسناد یا سوادهای مذکوره در عرضحال یا در فهرستی که ضمیمه عرضحال شده است نباشد.‌ رابعاً - وقتی که مخارج اعلان یا مخارج لازم دیگری تأدیه نشده باشد. خامساً - هر گاه [[محل اقامت]] [[مدعی]] معین نشده باشد. در موارد چهار فقره اولی این ماده به مدعی نواقص عرضحال را اطلاع داده از روز [[ابلاغ]] هفت‌ روز مهلت می‌دهند که نواقص مزبوره را رفع نماید و هر گاه نکرد عرضحال را به صاحبش مسترد می‌دارند. پس از آن تجدید اقامه [[دعوا]] مستلزم تجدید‌ [[عرضحال]] است. در مورد فقره آخری اعلانی در باب این که عریضه به مجرای قانونی نیفتاده نوشته شده در اتاق پذیرایی [[محکمه]] در مدت یک ماه به دیوار‌ نصب می‌شود و عرضحال با منضمات آن در دفترخانه محکمه به طور امانت می‌ماند تا صاحبش پیدا شود».<ref>[[‌ماده 195 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>  

[[دادخواست]] آغاز یک [[دعوای مدنی|دعوی مدنی]] است. [[دعوا|دعوایی]] که آثار بسیار بر آن مترتب است وظایفی را به عهده [[خواهان]] و [[خوانده]] و [[دادگاه]] می‌گذارد، دادخواست باید امضاء داشته باشد تا زمانی که امضا نشده دادخواست نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179276|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> زمانی نام خواهان در دادخواست به رسمیت شمرده می‌شود که دادخواست توسط خواهان امضا شده باشد و وقتی امضایی وجود ندارد چگونه می‌توان دادخواست را تنظیم شده توسط خواهان دانست تا دادخواست را به جریان انداخته و اخطار رفع نقص صادر نمود، به همین دلیل بند ۷ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در ماده‌ی فوق آورده نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> به موجب بند ۲ [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] اگر خواهان درخواست خود را در دادخواست بیان نکند از موجبات توقیف دادخواست می‌باشد در حالی که دفتر دادگاه نسبت به چنین درخواستی آگاهی ندارد پس چنین توقیفی منطقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

رأی شماره ۳۵۳ مورخ 1322/03/10شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد:«تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

همچنین، در نظریه شماره 7/2031 مورخ 1361/04/15 اداره حقوقی قوه قضاییه، چنین آمده است که:«از صراحت بند ۲ ماده ۷۲ (بند ۲ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی]] کنونی) قانون آیین دادرسی مدنی و [[اطلاق]] ماده ۸۵ همان قانون ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) استنباط می‌شود که در صورت شناخته نشدن خوانده دعوی در محل تعیین شده در دادخواست، دفتر دادگاه جهت تعیین [[محل اقامت]] خوانده فقط یکبار مکلف به صدور [[اخطار رفع نقص]] می‌باشد و برای صادر کردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزی ندارد». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467672|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

نظریه شماره 7/8531 مورخ 1382/10/14 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بیان می‌دارد:«دادگاه در زمان رسیدگی نیز چنانچه متوجه نقص مدارک باشد می‌تواند به دفتر دستور رفع نقص بدهد که در صورت عدم تکمیل طبق مقررات قانونی عمل شود». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467696|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

۵)نشست قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری؛ در پاسخ به این سؤال که:«تکلیف [[دادگاه بدوی]] در خصوص عدم پرداخت هزینه [[واخواهی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] چیست؟» بیان می‌دارد:«در مورد قسمت اول سؤال، در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی در امور حقوقی، برابر مقررات [[ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل خواهد شد. لکن در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بدوی برابر مقررات [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد کرد». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5557988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]

ممکن است مثلاً [[وکیل]] فراموش کند وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست نماید یا وکالتنامه تنظیمی ایراد داشته باشد مثلاً امضای [[موکل]] را نداشته باشد یا امضای موکل به وسیله وکیل گواهی نشده باشد و غیره، که در این قبیل موارد دفتر [[دادگاه بدوی]] نیز ممکن است توجهی به این قضیه نکند (چون مطابق بند ۲ [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] جزء موارد نقص نیست) و دادخواست را به جریان بندازد و خوانده نیز چه بسا عمداً یا سهواً ایراد نگیرد و خود دادگاه بدوی نیز متوجه اشکال نشده و به هر حال پرونده منجر به صدور [[حکم]] به نفع خواهان شود. در اینجا اگر پرونده به علت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] [[محکوم علیه]] به [[دادگاه تجدیدنظر]] برود و دادگاه مذکور متوجه مشکل شود، خواهد توانست بدون اخطار رفع نقص به خواهان بدوی، حکم صادره به نفع وی را نقض و [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] بدوی به استناد ذیل [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] به صورت قطعی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826504|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{پانویس}}