۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی و تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اخطار رفع نقص باید ظرف دو روز و توسط دفتر دادگاه صادر شود و در صورتی که اخطار خارج از مهلت دو روزه صادر شود، اخطار [[باطل]] نمی‌باشد و [[تخلف اداری]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورت عدم رفع نقص، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌نماید. توجه به این نکته لازم است که [[قاضی]] دادگاه بدواً قرار رد صادر نمی‌کند و این مورد از وظایف دفتر دادگاه می‌باشد و در صورت اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و دفتر دادگاه، نظر قاضی برای دفتر دادگاه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> رسیدگی دادگاه به اعتراض مذکور در این ماده، به‌طور فوق‌العاده و در اولین فرصتی است که از پرونده‌های روزانه فراغت می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که دادخواست ناقص به جریان افتد، حسب جریان پرونده در مرحله [[دادرسی]] بدوی یا [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] وفق [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۶]] یا [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467220|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۸۲۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد: «با توجه به این که [[خواهان]] باید [[دادخواست]] تقدیمی به [[دادگاه]] را بر اساس مقررات مذکور در [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ تکمیل نماید و قانوناً قبل از تکمیل دادخواست [[دادگاه]] با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست و در برخی موارد مانند تبصره ذیل [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] رد دادخواست دارای آثاری است که با [[ابطال دادخواست]] متفاوت است. بند الف [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ ناظر به دادخواستی است که طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده باشد؛ بنابراین، در مواردی که دادخواست قانوناً ناقص باشد و مدیر دفتر دادگاه طبق [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون مذکور]] خواهان اخطار رفع نقص نماید. قبل از انقضای مهلت مقرر برای تکمیل دادخواست، ارسال دادخواست به دادگاه وجاهت قانونی ندارد و مدیر دفتر دادگاه پس از مهلت مقرر و عدم تکمیل آن، ولو به لحاظ استرداد باید [[قرار رد دادخواست]] صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544552|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۸۲۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد: «با توجه به این که [[خواهان]] باید [[دادخواست]] تقدیمی به [[دادگاه]] را بر اساس مقررات مذکور در [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ تکمیل نماید و قانوناً قبل از تکمیل دادخواست [[دادگاه]] با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست و در برخی موارد مانند تبصره ذیل [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] رد دادخواست دارای آثاری است که با [[ابطال دادخواست]] متفاوت است. بند الف [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ ناظر به دادخواستی است که طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده باشد؛ بنابراین، در مواردی که دادخواست قانوناً ناقص باشد و مدیر دفتر دادگاه طبق [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون مذکور]] خواهان اخطار رفع نقص نماید. قبل از انقضای مهلت مقرر برای تکمیل دادخواست، ارسال دادخواست به دادگاه وجاهت قانونی ندارد و مدیر دفتر دادگاه پس از مهلت مقرر و عدم تکمیل آن، ولو به لحاظ استرداد باید [[قرار رد دادخواست]] صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544552|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] در رأی شماره ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۲۸/۱۱/۰۶ آورده‌است: «قرار رد دادخواست که به علت عدم اقدام در رفع نقص صادر می‌شود غیابی محسوب نمی‌شود تا قابل اعتراض باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی]] شماره ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۲۸/۱۱/۰۶ آورده‌است: «قرار رد دادخواست که به علت عدم اقدام در رفع نقص صادر می‌شود غیابی محسوب نمی‌شود تا قابل اعتراض باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[رأی]] شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * [[رأی]] شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
* در رأی شماره ۱۴۴۷ مورخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور آمده‌است: «اگر هنگام ورود پژوهش خواه به دفتر دادگاه و اقدام به تکمیل دادخواست هنوز دفتر باز بوده و از اعلان تعطیل اداره بیش از دو سه دقیقه نگذشته باشد این قدر فاصله عرفاً تسامح و آخر وقت محسوب است و نباید دادخواست پژوهشی را از لحاظ این که در خارج از مدت اقدام به تکمیل شده رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * در رأی شماره ۱۴۴۷ مورخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور آمده‌است: «اگر هنگام ورود پژوهش خواه به دفتر دادگاه و اقدام به تکمیل دادخواست هنوز دفتر باز بوده و از اعلان تعطیل اداره بیش از دو سه دقیقه نگذشته باشد این قدر فاصله عرفاً تسامح و آخر وقت محسوب است و نباید دادخواست پژوهشی را از لحاظ این که در خارج از مدت اقدام به تکمیل شده رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
*[[نظریه شماره 7/99/163 مورخ 1399/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت اشکال در اسکن مدارک]] | *[[نظریه شماره 7/99/163 مورخ 1399/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت اشکال در اسکن مدارک]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
برگه صدور اخطار رفع نقص اسکن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057476|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||