رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۵۱۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور|موضوع=صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان|قاضی=اکبری{{سخ}}محمد علی کریم پور}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان''': رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در مواردی که رسیدگی به اتهام اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، در دادگاه مذکور به عمل می آید. بنابراین چنانچه ابتدا شکایت لواط و تجاوز مطرح گردد و سپس به نظر دادگاه کیفری استان عمل ارتکابی تفخیذ تشخیص داده شود، رسیدگی به جرم تفخیذ نیز در صلاحیت دادگاه اخیرالذکر است.  

حسب محتویات پرونده آقای ش.ح. طی شکایتی اعلام نموده که از ن.ع. و ن.م. به ولایت از فرزندش ی.ح. ۱۵ساله به علت ارتکاب عمل شنیع لواط با فرزندش شکایت دارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی ب ارجاع شده و آقای ش.ح. در دادگاه مذکور اعلام نموده که از الف.ع. به اتهام ارتکاب عمل شنیع لواط با فرزندش شکایت دارد. خود ی.ح. ۱۵ساله در دادگاه اظهار داشته که الف.ع. وی را به مغازه برده و دستش را از پشت بسته و ن. پسر ح. که ۱۷ سال دارد دست هایم را بست و الف. ......... کشید و با من عمل لواط انجام داد ن. نیز عمل لواط انجام داد و از هر دو نفر شکایت دارم آلت هر دو نفر داخل شد. دادرس شعبه دستور معرفی شاکی به پزشکی قانونی را صادر و پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی درخصوص اتهام دو نفر متهم فوق الذکر با توجه به مجازات، اتهام انتسابی رسیدگی به بزه مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد. لذا با استناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل د ادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان خ صادر و پرونده پس از ارسال به دادگستری کل خ از سوی معاون قضائی رییس کل در امور کیفری استان جهت رسیدگی به شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان ارجاع می شود. آقای ی.ح. به عنوان شاکی در دادگاه کیفری استان اعلام نموده که از دو نفر فوق الذکر به دلیل تجاوز و لواط به عنف در داخل مغازه الف.ع. شکایت دارم من برای خرید به مغازه رفته بودم بعد دو نفر مرا گرفته و بزور با من لواط کردند و ادامه داده که عمل آن ها در حد تفخیذ بود و دخول صورت نگرفت. سپس اکثریت هیأت دادگاه درخصوص اتهام آقایان ۱- الف.ع. ۲- ن.م. دایر به ارتکاب عمل شنیع لواط نسبت به آقای ی.ح. دادگاه با توجه به اینکه شاکی در جلسه مورخه ۱۹/۷/۹۱ اعلام داشته که دخول صورت نگرفته و عمل متهمین در حد تفخیذ بوده و رسیدگی به اتهام فعل تفخیذ با توجه به مجازات قانونی آن در صلاحیت این دادگاه نمی باشد و در صلاحیت دادگاه های جزایی محل می باشد. لذا مستندا به مفهوم مخالف تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های جزایی عمومی ب صادر و اعلام می نماید و اقلیت دادگاه عقیده به صلاحیت دادگاه کیفری استان داشته است و با توجه به حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف مستندا به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.  

صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه ادعای عمل شنیع لواط به عنف از سوی شاکی مطرح شده و رسیدگی به اتهام مذکور و اظهار نظر نفیا یا اثباتا درخصوص اتهام مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹-۱/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در مواردی که رسیدگی به اتهام اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و در دادگاه مذکور به عمل می آید. لذا با پذیرش استدلال شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی ب و نقض قرار عدم صلاحیت صادره از سوی اکثریت هیأت شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان خ و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر (شعبه ۱۶ کیفری استان خ) برای رسیدگی به موضوع مستندا به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حل اختلاف می نماید، دفتر پرونده به مرجع صالح تشخیص داده شده ارسال گردد.  

رییس شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور عضو معاون