۲٬۱۶۷
ویرایش
ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 210 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه ثابت شود | '''ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه ثابت شود [[سوگند]]، دروغ یا اداء کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده‌است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | |||
[[اهلیت]] یا شرایط قانونی هم برای ادا کننده سوگند و هم برای درخواست کننده آن (به فرض قابل تصور بودن در [[دعوی کیفری|دعاوی کیفری]]) لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در هر حال ضمانت اجرای اعتبار سوگند، تعهد اخلاقی اتیان کننده است که خداوند را ضامن می‌گیرد، پس خلاف آن قابل اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==مطالعات فقهی== | |||
===سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها معتقدند چنانچه پس از [[شهادت]] شاهد و سوگند [[مدعی]] و صدور حکم حاکم بر این مبانی، شاهد از شهادت خویش [[رجوع از شهادت|برگردد]]، ضامن نصف مال [[مدعی علیه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275156|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی == | |||
به موجب یک نظریه حقوقی اگر مستند صدور حکم [[قصاص]] [[قسامه]] بوده باشد و پس از [[استیفا]]<nowiki/>ی قصاص بطلان آن به شکلی معتبر ثابت شود و نیز در فرض اقامه دلایلی که منتفی کننده امکان اقامه وقوع [[قتل]] از سوی [[محکوم علیه]] می‌باشند، با اعتراف سوگند خورنده به [[سوگند دروغ]]، باید او را قصاص کرد. در غیر این صورت فقط به پرداخت [[دیه]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275152|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | |||
[[رده:سوگند]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | |||