اصل ۱۳۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

مسئولیت مشترک وزیران، نتیجه منطقی اصل هماهنگی وزیران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3684852|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> وزرا در تعیین خط مشی سیاسی [[دولت]]، [[تصویب‌ نامه|تصویب‌نامه‌]]<nowiki/>ها و تصمیمات سیاسی، مشارکت دسته جمعی دارند و بر همین مبنا مسئول اعمال دیگر وزرا در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735412|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> با این توضیح که مسئولیت وزیران، [[مسئولیت سیاسی]] است یعنی اگر مجلس نسبت به اداره خوب [[وزارتخانه]] وزیری مطمئن نباشد و نتواند اعتماد مجلس را جلب کند، مجلس از وی سلب اعتماد می‌کند و وی برکنار می‌شود، علاوه بر این وزرا در مورد تصمیماتی که در هیئت وزیران گرفته می‌شود نیز مسئولند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620948|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> نکته قابل ذکر این است که مجلس تنها بر اعمال سیاسی وزرا حق نظارت و [[استیضاح]] دارند و نسبت به اعمال اداری وزیر، [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] در مقام ریاست [[قوه مجریه]] نظارت دارد، همچنین نظارت اداری بر وزرا بر عهده [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] است که از طریق [[سازمان بازرسی کل کشور]] و [[دیوان عدالت اداری]] اعمال می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846856|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

== رویه‌های حکومتی ==