۱٬۸۰۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/400|شماره پرونده=1400-51-400 ک|تاریخ نظریه=1400/10/01}} '''استعلام''': مطابق آرای وحدت رویه ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/400|شماره پرونده=1400-51-400 ک|تاریخ نظریه=1400/10/01}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/400|شماره پرونده=1400-51-400 ک|تاریخ نظریه=1400/10/01|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[صلاحیت دادگاه]] {{سخ}} [[قاچاق]] {{سخ}} [[تعزیرات]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/400 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره:''' صرف [[نگهداری مشروبات الکلی]] خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره صرف نظر از میزان آن در [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری دو]] است همچنین صرف [[حمل]] و [[فروش کالای ممنوع قاچاق]] که مشروبات الکلی خارجی نیز از [[صادیق|مصادیق]] کالای ممنوع می باشند، از حیث صلاحیت از [[دادگاه انقلاب]] خارج و طبق [[ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. | ||
== استعلام == | |||
مطابق [[رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور|آرای وحدت رویه ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷]] و [[رای وحدت رویه شماره 751 مورخ 1395/5/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور|۷۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶]] رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای [[وصف]] کالای ممنوع موضوع [[ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است: | |||
۱- آیا حسب [[اطلاق]] آرای وحدت رویه فوق، صرف نگهداری با هر میزان از [[کالای ممنوعه|کالاهای ممنوعه]] موجب صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود یا با توجه به [[رأی وحدت رویه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴]] که [[قاچاق]] را در صورتی [[تعقیب|قابل تعقیب]] دانسته که دارای جنبه [[تجارت|تجارتی]] بوده و برای مصرف شخصی نباشد، در تشخیص شایستگی دادگاه کیفری دو یا انقلاب می بایست به میزان کالای [[مکشوفه]] و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟ | |||
۲- در صورتی که قائل به شق اول سوال فوق الذکر شویم، وجه تمایز [[بند الف ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره]] و [[ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] در عنوان اتهامی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟ | |||
۴- در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل نگهداری یک | ۳- با توجه به [[ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ۴۴ قانون اخیرالذکر]] که صرفا قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت [[دادسرای انقلاب|دادسرا]] و دادگاه انقلاب می باشد و همچنین با عنایت به [[نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸]] که بیان داشته [[عنوان]] قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمی شود، آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز می توان به صلاحیت دادگاه کیفری دو [[کیفرخواست]] صادر کرد؟ | ||
۴- در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل نگهداری یک بطری مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش نگهداری دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا می بایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- با عنایت به اطلاق آرای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ و ۷۵۱ مورخ ۵/۵ | ۱- با عنایت به اطلاق آرای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ و ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. | ||
۲- مجازات مرتکب جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ است، مطابق ماده ۲۲ این قانون که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، تعیین می شود. | ۲- مجازات مرتکب جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ است، مطابق ماده ۲۲ این قانون که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، تعیین می شود. | ||
۳- طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹- | ۳- طبق [[رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹- ۱۴۰۰/۱/۱۷]] دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم نگهداری [[خمر|مشروبات]] الکلی خارجی ، دادگاه کیفری دو است؛ ولی [[مستفاد]] از این رأی و نیز تعریف قاچاق کالا در [[ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق در ماده ۲۲ این قانون، صرف حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می باشند، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده ۴۴ قانون یادشده خارج و طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. | ||
۴- با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. | ۴- با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه کیفری]] | |||
* [[دادگاه انقلاب]] | |||
* [[صلاحیت]] | |||
* [[قاچاق]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] |
ویرایش