۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۹
، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند. | '''ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': اگر دعوای [[اعسار]] ردّ شود، [[دادگاه]] در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت [[خسارت|خسارات]] وارد شده بر [[خوانده]] دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجراییه چک های برگشتی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجراییه چک های برگشتی]] | ||
== انتقادات == | |||
به عقیده برخی حقوق‌دانان، عبارت «حکم به رد دعوی» مسامحه در تعبیر و غلط است. زیرا به استناد [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی]]، اگر [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد [[حکم]] و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659484|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||