۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۱
، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': اگر دعوای [[اعسار]] ردّ شود، [[دادگاه]] در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت [[خسارت|خسارات]] وارد شده بر [[خوانده]] دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند. | '''ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': اگر دعوای [[اعسار]] ردّ شود، [[دادگاه]] در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت [[خسارت|خسارات]] وارد شده بر [[خوانده]] دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند. | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
اگر در جریان رسیدگی به دعوای اعسار، درخواست مطالبه خسارت از جانب خوانده مطرح شود، نیازی به تقدیم [[دادخواست]] نیست و دادگاه ضمن صدور رأی بر رد دعوا راجع به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در غیر این صورت خوانده دعوای اعسار می‌تواند بعد از صدور رأی به رد یا بطلان دعوای اعسار با تقدیم دادخواست از باب [[تسبیب]] و [[قاعده لاضرر|لاضرر]] [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] کرده و خسارت وارده را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659496|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||