ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

خوانده: در حقوق به مدعی علیه یا کسی که توسط خواهان دعوایی در محاکم دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی خوانده می‌گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420704|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

پیوست‌های دادخواست: منظور از پیوست‌های دادخواست، رونوشت یا تصویر اسنادی است که خواهان برای اثبات دعوی و حقانیت خود به آن‌ها استناد می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140548|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>

مقدمات کتبی دعوی: منظور از آن دادخواست و ضمائم و جواب کتبی و پاسخ کتبی خواهان است که در دادرسی‌های عادی بین اصحاب دعوی از طریق دفتر دادگاه‌ها و تحت شرایط مخصوص قانون رد و بدل می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140228|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>

پیشینه ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال۱۲۹۰ مشابهی ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در قانون سال ۱۳۱۸ ضمن ماده ۷۷ چنین آمده بود: دادخوواست و کلیه برگهای پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیه بعده آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن (مانند سند مثبت سمت) باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آن‌ها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود زیرا یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن تشکیل پرونده را می‌دهد و در دادگاه می‌ماند و بقیه برای خواندگان ارسال می‌گردد؛ بنابراین اگر خوانده‌ها ده نفر باشند باید دادخواست و پیوست‌ها در یازده نسخه تهیه شو. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179676|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235828|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

تعدد نسخ در مورد اظهارنامه و اجراییه، به تعداد محکوم علیه به علاوه دو نسخه می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

۱)نظریه شماره ۲۷۸/۷ – ۲۴/۳/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مقررات ماده ۶۰ ق.آ.د. م ۱۳۷۹ خواهان ملزم است که دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست را به عدد خواندگاه به علاوه یک نسخه تهیع و تقدیم دادگاه نماید و مراد از مقررات ماده ۶۰ فوق آن بوده که خوانده یا خواندگان از جریان دعوا مستندات آن مستحضر باشند و اینکه امر حقوقی هیچگاه برای طرفین جنبه محرمانه ندارد تا دادن اوراق و رونوشت پرونده منافات با آن داشته باشد لذا دادن اوراق رونوشت پرونده به خوانده یا خواندگان منع قانونی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467836|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

۲)نظریه مشورتی – نشریه هفته دادگستری شماره ۵۵ ص ۲۰: با توجه به ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۰ کنونی) وکالتنامه باید به تعداد مدعی علیهم به علاوه یک نسخه باشد و به موجب ماده ۱۱۱و۱۵۱ همین تکلیف برای مدعی علیهم نیز مقرر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468304|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

۳)حکم این ماده با التفات به ماده (۹۶) قانون به خوانده نیز تسری دارد. پس در صورت تعدد خواهان تصاویر مصدق مدارک و اسناد خوانده نیز باید به تعداد خواهان‌ها به اضافه یک نسخه باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235844|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

در تغییرات ماده ۶۰ نسبت به ماده ۷۷ سابق افزون بر اینکه واژه «مدعی» به «خوانده» تغییر یافته، به نظر می‌رسد واژه «آنان» اشتباه باشد و عبارت «به آن» در قانون سابق درست باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468292|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

قاعده کلی این است که تعداد نسخ دادخواست و ضمائم باید به تعداد خوانده یا خواندگان باضافه یک نسخه باشد اما این قاعده در ماده ۶۰ به شکل دیگری بیان شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140544|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>

۱) دادخواست مطالبه مهریه باید به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک نسخه جهت دادگاه تسلیم شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802620|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>

۲)سند مثبت سمت نیز باید به تعداد خواندگان به علاوه یک باشد مانند دلیل مدیریت، قیم نامه، وکالتنامه .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234632|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>

۳) چنانچه احد زوجین، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد. باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج خواسته‌ای که دارد تسلیم دادگاه صالح نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحنامه، اعم از رسمی یا عادی و فتوکپی شناسنامه متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوستهای آن به تعداد خوانده به علاوه یک باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004600|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی تبار|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}