۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[پیوست دادخواست]]: منظور از | * [[خوانده]]: در حقوق به [[مدعی علیه]] یا کسی که توسط [[خواهان]] [[دعوا|دعوایی]] در [[دادگاه|محاکم]] دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی خوانده می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420704|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[پیوست دادخواست|پیوست دادخواست]]: منظور از پیوست دادخواست، [[رونوشت]] یا تصویر [[سند|اسنادی]] است که [[خواهان]] برای اثبات [[دعوی]] و حقانیت خود به آن‌ها استناد می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140548|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۲۷۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: «با توجه به مقررات [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ [[خواهان]] ملزم است که [[دادخواست]] و کلیه برگ‌های پیوست را به عدد [[خوانده|خواندگان]] به علاوه یک نسخه تهیه و تقدیم دادگاه نماید و مراد از مقررات ماده ۶۰ فوق آن بوده که خوانده یا خواندگان از جریان دعوا و مستندات آن مستحضر باشند و اینکه امر حقوقی هیچگاه برای طرفین جنبه محرمانه ندارد تا دادن اوراق و رونوشت پرونده منافات با آن داشته باشد لذا دادن اوراق رونوشت پرونده به خوانده یا خواندگان منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467836|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
دادخواست [[مطالبه]] [[مهریه]] باید به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک نسخه جهت دادگاه تسلیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802620|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> سند مثبت سمت نیز باید به تعداد خواندگان به علاوه یک باشد مانند دلیل مدیریت، [[قیم نامه]]، [[وکالت نامه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234632|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | دادخواست [[مطالبه]] [[مهریه]] باید به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک نسخه جهت دادگاه تسلیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802620|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> سند مثبت سمت نیز باید به تعداد خواندگان به علاوه یک باشد مانند دلیل مدیریت، [[قیم نامه]]، [[وکالت نامه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234632|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> مثال دیگر آن که، چنانچه احد [[زوجین]]، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد، باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج [[خواسته|خواسته‌ای]] که دارد [[تسلیم]] [[دادگاه صالح]] نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند [[نکاح نامه]]، اعم از [[سند رسمی|رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]] و فتوکپی [[شناسنامه]] متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوست‌های آن به تعداد [[خوانده]] به علاوه یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1170880|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۰: | ||
[[رده:دادخواست]] | [[رده:دادخواست]] | ||
[[رده:پیوست‌های دادخواست]] | [[رده:پیوست‌های دادخواست]] | ||
[[رده:تعداد نسخه‌های دادخواست]] | |||