ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورت بروز اختلاف در بهای خواسته و اعتراض [[خوانده]] به تقویم، دادگاه باید قبل از رسیدگی در [[ماهیت دعوا]] با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید چه بسا نظریه کارشناس مبنی بر ارزیابی خواسته به میزانی باشد که در مراحل بعدی مؤثر باشد. در این صورت پرداخت [[دستمزد]] کارشناس با معترض است که ظرف یک هفته باید انجام شود، در غیر این صورت اعتراض بی‌اثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، اعتراض خوانده زمانی بررسی می‌شود که تقویم در مراحل بعدی رسیدگی تأثیر داشته باشد و مراحل بعدی علاوه بر مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] شامل مرحله [[فرجام خواهی]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1627008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

همچنین، شایان ذکر است که در صورت بروز اختلاف در تقویم باید نظر کارشناس ملاک قرار گیرد و تقویم جدید توسط خواهان بعد از اعتراض ملاک امر نخواهد بود چرا که این امر تقلب نسبت به قانون را رواج می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> در این خصوص چنین بیان شده است: در حالی که امکان تعیین بهای خواسته با توجه به [[مدرک|مدارک]] موجود در پرونده در برخی موارد، وجود دارد مکلف نمودن دادگاه به جلب نظر کارشناس جهت این امر بی وجه به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468392|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>