۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
۱) دادنامه شماره | ۱) [[دادنامه]] شماره ۵۴۰ مورخ 1371/09/32 شعبه دهم [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد: «تقویم بهای خواسته هر دعوی به تجویز بند ۴ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۳ کنونی]]) از اختیارات [[خوانده]] همان دعوی است لذا اعتراض خواهان‌های دعوی [[ورود ثالث]] نسبت به تقویم خواسته دعوای اصلی و صدور [[قرار عدم صلاحیت]] بر اساس اعتراض مذکور قابل انطباق با مقررات قانون به نظر نمی‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
۲)نظریه شماره ۸۳۶۵/۷ – ۱۷/۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه : ..... در خصوص هزینه دادرسی می‌بایست بین خواسته مالی منقول و غیرمنقول قائل به تفکیک شد و آن اینکه در دعاوی منقول وفق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ میزان خواسته همان مقداری است که خواهان، خواسته را از نظر ارزش مالی تقدیم نموده‌است که اگر از سوی خوانده به این تقویم ایرادی وارد نگردد بر همان اساس هزینه دادرسی اخذ و از حیث قابلیت اعتراض و تعیین مرجع تجدید نظر یا فرجام خواهی نیز تابع همان خواسته تقویمی است لیکن چنانچه به تقویم خواسته مالی از سوی خوانده ایراد شود در این راستا مطابق ماده ۶۳ همان قانون در صورتی که حل اختلاف اصحاب دعوی در بهای خواسته مؤثر در مراحل رسیدگی باشد، آن گاه دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467844|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ۲)نظریه شماره ۸۳۶۵/۷ – ۱۷/۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه : ..... در خصوص هزینه دادرسی می‌بایست بین خواسته مالی منقول و غیرمنقول قائل به تفکیک شد و آن اینکه در دعاوی منقول وفق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ میزان خواسته همان مقداری است که خواهان، خواسته را از نظر ارزش مالی تقدیم نموده‌است که اگر از سوی خوانده به این تقویم ایرادی وارد نگردد بر همان اساس هزینه دادرسی اخذ و از حیث قابلیت اعتراض و تعیین مرجع تجدید نظر یا فرجام خواهی نیز تابع همان خواسته تقویمی است لیکن چنانچه به تقویم خواسته مالی از سوی خوانده ایراد شود در این راستا مطابق ماده ۶۳ همان قانون در صورتی که حل اختلاف اصحاب دعوی در بهای خواسته مؤثر در مراحل رسیدگی باشد، آن گاه دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467844|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||