۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
[[دادنامه]] شماره ۵۴۰ مورخ 1371/09/32 شعبه دهم [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد: «تقویم بهای خواسته هر دعوی به تجویز بند ۴ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۳ کنونی]]) از اختیارات [[خوانده]] همان دعوی است لذا اعتراض خواهان‌های دعوی [[ورود ثالث]] نسبت به تقویم خواسته دعوای اصلی و صدور [[قرار عدم صلاحیت]] بر اساس اعتراض مذکور قابل انطباق با مقررات قانون به نظر نمی‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | [[دادنامه]] شماره ۵۴۰ مورخ 1371/09/32 شعبه دهم [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد: «تقویم بهای خواسته هر دعوی به تجویز بند ۴ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۳ کنونی]]) از اختیارات [[خوانده]] همان دعوی است لذا اعتراض خواهان‌های دعوی [[ورود ثالث]] نسبت به تقویم خواسته دعوای اصلی و صدور [[قرار عدم صلاحیت]] بر اساس اعتراض مذکور قابل انطباق با مقررات قانون به نظر نمی‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین، [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/8365 مورخ 1328/08/08 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد:« | همچنین، [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/8365 مورخ 1328/08/08 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد:«... در خصوص هزینه دادرسی می‌بایست بین [[خواسته]] مالی [[خواسته منقول|منقول]] و [[خواسته غیرمنقول|غیرمنقول]] قائل به تفکیک شد و آن اینکه در [[دعوای منقول|دعاوی منقول]] وفق [[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] میزان خواسته همان مقداری است که [[خواهان]]، خواسته را از نظر ارزش مالی تقدیم نموده‌است که اگر از سوی [[خوانده]] به این تقویم ایرادی وارد نگردد بر همان اساس [[هزینه دادرسی]] اخذ و از حیث قابلیت اعتراض و تعیین مرجع [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] یا [[فرجام خواهی]] نیز تابع همان خواسته تقویمی است لیکن چنانچه به تقویم خواسته مالی از سوی خوانده ایراد شود در این راستا مطابق [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۳ همان قانون]] در صورتی که حل اختلاف [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] در [[بهای خواسته]] مؤثر در مراحل رسیدگی باشد، آن گاه دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، با جلب [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]] بهای خواسته را تعیین خواهد کرد ...»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467844|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
نظریه مشورتی شماره 7/6700 مورخ 1382/08/12 نیز مقرر نموده است:«چنانچه خوانده در جلسه اول دادرسی به میزان خواسته ایراد نموده و این اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشد تغییر عنوان خواسته مؤثر در مقام نیست و دادگاه باید طبق [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] قبل از رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین نماید. بنابراین ادامه دادرسی قبل از انجام تکلیف قانونی مذکور وجاهت ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2889692|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
۴)اگر میزان خواسته توسط خواهان با اختلاف فاحش و کمتر از مقدار واقعی آن تقویم شود آیا دادگاه می‌تواند این تقویم را نپذیرفته و دستور اخطار رفع نقص صادر کند؟ پاسخ اکثریت: آنچه از ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی بر می‌آید این است که مبلغی که خواهان تقویم می‌کند ملاک است هرچند این تقویم به صورت واضح خلاف واقع بوده و با علم قاضی تناقضی داشته باشد. ماده مذکور در این خصوص صراحت داشته و نمی‌توان تفسیر دیگری برای آن قایل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2862204|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ۴)اگر میزان خواسته توسط خواهان با اختلاف فاحش و کمتر از مقدار واقعی آن تقویم شود آیا دادگاه می‌تواند این تقویم را نپذیرفته و دستور اخطار رفع نقص صادر کند؟ پاسخ اکثریت: آنچه از ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی بر می‌آید این است که مبلغی که خواهان تقویم می‌کند ملاک است هرچند این تقویم به صورت واضح خلاف واقع بوده و با علم قاضی تناقضی داشته باشد. ماده مذکور در این خصوص صراحت داشته و نمی‌توان تفسیر دیگری برای آن قایل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2862204|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||