ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۴: خط ۲۴:
نظریه مشورتی شماره 7/6700 مورخ 1382/08/12 نیز مقرر نموده است:«چنانچه خوانده در جلسه اول دادرسی به میزان خواسته ایراد نموده و این اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشد تغییر عنوان خواسته مؤثر در مقام نیست و دادگاه باید طبق [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] قبل از رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین نماید. بنابراین ادامه دادرسی قبل از انجام تکلیف قانونی مذکور وجاهت ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2889692|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>
نظریه مشورتی شماره 7/6700 مورخ 1382/08/12 نیز مقرر نموده است:«چنانچه خوانده در جلسه اول دادرسی به میزان خواسته ایراد نموده و این اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشد تغییر عنوان خواسته مؤثر در مقام نیست و دادگاه باید طبق [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] قبل از رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین نماید. بنابراین ادامه دادرسی قبل از انجام تکلیف قانونی مذکور وجاهت ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2889692|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>


۴)اگر میزان خواسته توسط خواهان با اختلاف فاحش و کمتر از مقدار واقعی آن تقویم شود آیا دادگاه می‌تواند این تقویم را نپذیرفته و دستور اخطار رفع نقص صادر کند؟ پاسخ اکثریت: آنچه از ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی بر می‌آید این است که مبلغی که خواهان تقویم می‌کند ملاک است هرچند این تقویم به صورت واضح خلاف واقع بوده و با علم قاضی تناقضی داشته باشد. ماده مذکور در این خصوص صراحت داشته و نمی‌توان تفسیر دیگری برای آن قایل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2862204|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری بجنورد، برگزار شده در ادریبهشت 1383 در پاسخ به این سوال که اگر میزان خواسته توسط خواهان با اختلاف فاحش و کمتر از مقدار واقعی آن تقویم شود، آیا دادگاه می‌تواند این تقویم را نپذیرفته و دستور اخطار رفع نقص صادر کند؟ چنین بوده است که:«آنچه از [[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] بر می‌آید این است که مبلغی که خواهان تقویم می‌کند ملاک است هر چند این تقویم به صورت واضح خلاف واقع بوده و با علم قاضی تناقضی داشته باشد. ماده مذکور در این خصوص صراحت داشته و نمی‌توان تفسیر دیگری برای آن قائل شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2862204|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

منوی ناوبری