ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورت بروز اختلاف در بهای خواسته و اعتراض [[خوانده]] به تقویم، دادگاه باید قبل از رسیدگی در [[ماهیت دعوا]] با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید چه بسا نظریه کارشناس مبنی بر ارزیابی خواسته به میزانی باشد که در مراحل بعدی مؤثر باشد. در این صورت پرداخت [[دستمزد]] کارشناس با معترض است که ظرف یک هفته باید انجام شود، در غیر این صورت اعتراض بی‌اثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، اعتراض خوانده زمانی بررسی می‌شود که تقویم در مراحل بعدی رسیدگی تأثیر داشته باشد و مراحل بعدی علاوه بر مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] شامل مرحله [[فرجام خواهی]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1627008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

همچنین، شایان ذکر است که در صورت بروز اختلاف در تقویم باید نظر کارشناس ملاک قرار گیرد و تقویم جدید توسط خواهان بعد از اعتراض ملاک امر نخواهد بود چرا که این امر تقلب نسبت به قانون را رواج می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> در این خصوص چنین بیان شده‌است: در حالی که امکان تعیین بهای خواسته با توجه به [[مدرک|مدارک]] موجود در پرونده در برخی موارد، وجود دارد مکلف نمودن دادگاه به جلب نظر کارشناس جهت این امر بی وجه به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468392|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

[[دادنامه]] شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۳۲ شعبه دهم [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد: «تقویم بهای خواسته هر دعوی به تجویز بند ۴ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۳ کنونی]]) از اختیارات [[خوانده]] همان دعوی است لذا اعتراض خواهان‌های دعوی [[ورود ثالث]] نسبت به تقویم خواسته دعوای اصلی و صدور [[قرار عدم صلاحیت]] بر اساس اعتراض مذکور قابل انطباق با مقررات قانون به نظر نمی‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

همچنین، [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۸۳۶۵ مورخ ۱۳۲۸/۰۸/۰۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «... در خصوص هزینه دادرسی می‌بایست بین [[خواسته]] مالی [[خواسته منقول|منقول]] و [[خواسته غیرمنقول|غیرمنقول]] قائل به تفکیک شد و آن اینکه در [[دعوای منقول|دعاوی منقول]] وفق [[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] میزان خواسته همان مقداری است که [[خواهان]]، خواسته را از نظر ارزش مالی تقدیم نموده‌است که اگر از سوی [[خوانده]] به این تقویم ایرادی وارد نگردد بر همان اساس [[هزینه دادرسی]] اخذ و از حیث قابلیت اعتراض و تعیین مرجع [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] یا [[فرجام خواهی]] نیز تابع همان خواسته تقویمی است لیکن چنانچه به تقویم خواسته مالی از سوی خوانده ایراد شود در این راستا مطابق [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۳ همان قانون]] در صورتی که حل اختلاف [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] در [[بهای خواسته]] مؤثر در مراحل رسیدگی باشد، آن گاه دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، با جلب [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]] بهای خواسته را تعیین خواهد کرد …»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467844|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۲ نیز مقرر نموده‌است: «چنانچه خوانده در جلسه اول دادرسی به میزان خواسته ایراد نموده و این اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشد تغییر عنوان خواسته مؤثر در مقام نیست و دادگاه باید طبق [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] قبل از رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین نماید؛ بنابراین ادامه دادرسی قبل از انجام تکلیف قانونی مذکور وجاهت ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2889692|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>

نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری بجنورد، برگزار شده در ادریبهشت ۱۳۸۳ در پاسخ به این سؤال که اگر میزان خواسته توسط خواهان با اختلاف فاحش و کمتر از مقدار واقعی آن تقویم شود، آیا دادگاه می‌تواند این تقویم را نپذیرفته و دستور اخطار رفع نقص صادر کند؟ چنین بوده‌است که: «آنچه از [[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] بر می‌آید این است که مبلغی که خواهان تقویم می‌کند ملاک است هر چند این تقویم به صورت واضح خلاف واقع بوده و با علم قاضی تناقضی داشته باشد. ماده مذکور در این خصوص صراحت داشته و نمی‌توان تفسیر دیگری برای آن قائل شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2862204|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>