ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

محبوسان موضوع ماده‌ی فوق الزامی به اشتغال ندارند بلکه این حق را دارند که تقاضای اعطای شغل کنند از طرفی این شغل دارای اجرت خواهد بود و اجرت آن متعلق به محکوم علیه می‌باشد نه آنکه جزئی از محکومیت او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660940|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

در مورد امکان الزام مدیون مفلس به اشتغال و کسب درآمد برای پرداخت دیون در فقه دو قول مختلف وجود دارد. گروه اول و در راس آنها شیخ طوسی در کتاب خلاف معتقدند که امکان الزام مدیون مفلس به اجیر شدن و کار کردن برای پرداخت بدهی وجود ندارد چون اصل برائت نافی چنین تکلیفی برای مدیون است و دلیل شرعی برای جواز الزام او به کار کردن وجود ندارد. در مقابل اکثریت فقها برخلاف این نظر استوارند. روایت معروف سکونی از حضرت علی (ع) نیز موید نظر دوم است با شرح که: ((مفلس زندانی می‌شود و انتظار می‌کشد پس اگر مالی داشته باشد به طلبکاران داده می‌شود و اگر مالی نداشته باشد که به طلبکاران بدهد در باره‌ی او هر کاری که می‌خواهید بکنید. اگر خواستید او را اجاره بدهید و اگر خواستید او را به کار بگمارید. به عقیده حر عاملی بر این مبنا می‌توان قائل به جواز الزام مدیون مفلس به اجیر شدن یا کار، شد. شهید اول نیز در کتاب دروس کار کردن برای پرداخت دین را واجب می‌دانند البته تناسب کار با شان مدیون را نیز شرط می‌دانند. شهید ثانی نیز این نظر شهید اول و علامه و ابن حمزه را تایید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660944|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>