رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۸/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محسن ملکی{{سخ}}کوهکن{{سخ}}شامانی|موضوع=ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع''': ابطال مبایعه نامه متفاوت از ابطال بیع است و دعوای ابطال مبایعه نامه تا قبل از ابطال بیع مبنای آن قابل استماع نیست.  

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی خانم پ.ج. با وکالت آقای ب.ن. به طرفیت آقای م.ع. به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ ۲۰/۴/۹۰ به لحاظ تخلف خوانده از تعهدات بندهای ۴ و ۶ و ۷ قرارداد می باشد دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و با مداقه در آن نظر به اینکه عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر به اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و مبایعه نامه تنظیمی فی مابین طرفین قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه است و عدم اجرای تعهدات مندرج در بندهای۴ و ۶ و ۷ قرارداد دلیلی بر سلب اعتبار مبایعه نامه نمی باشد علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و با استناد به ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد  

رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی  

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ب.ن. به وکالت از خانم پ.ج. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره۳۸۷ مورخ۲۰/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخه۲۰/۴/۹۰ صادر گردیده که عمده ایراد و اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه حاضر نشدن تجدیدنظرخوانده در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی انتقال و تخلف وی از تعهدات موضوع بندهای ۴ و ۶ و ۷ مبایعه می باشد دادگاه نظر به اینکه مبایعه نامه خود دلیلی تمهیدی و سندی برای بیع می باشد و خود بیع نبوده و در واقع مرحله اثباتی آن می باشد و نه ثبوتی و نظر به اینکه ابطال سند فرع بر بطلان مسند (بیع) می باشد و نظر به اینکه دادگاه مکلف به رسیدگی در حدود خواسته می باشد و نه فراتر از آن و در مانحن فیه اساسا بطلان بیع جزء خواسته دعوی نبوده تا به اعتبار آن موجبات رسیدگی به ابطال مبایعه نامه فراهم باشد لهذا بنا بر مراتب فوق الذکر و مستندا به تبصره ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ه آن و همچنین مواد ۳۵۸ و ۱۲ از قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی می باشد.  

رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه