ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

ابلاغ واقعی: ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274812|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>

دادخواست: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139696|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>

منظور از شرکت‌های یاد شده در تبصره یک، شرکتهایی است که کارمندان آن‌ها مشمول قانون مزبور (رسیدگی به تخلفات اداری) می‌باشند و در هر حال منصرف از شرکت‌های خصوصی است. ۳۱۱۰۴۳اما عده ای معتقدند که اطلاق ماده شامل شرکت‌های خصوصی نیز می‌شود که با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی شامل شمانت اجرای موجود در تبصره ۱ نمی‌باشند این امر منطقی به نظر نمی‌رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

در صورتی که خوانده به هر دلیلی در جلسه دادرسی حاضر شود هیچ گونه اعتراضی مبنی بر عدم صحت انجام مقررات ابلاغ از سوی او مسموع نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244252|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود به علاوه ممکن است با جمع شرایط ابلاغ قانونی، طرف مدعی عدم اطلاع به لحاظ عدم فهم درست از مفاد اوراق گردد. ذکر نام نماینده نیز از این جهت است که وقتی مقنن حضور وکیل در دادرسی را موجب حضوری شدن رای تلقی می‌نماید، پس اقدامات وکیل را همسان موکل می‌داند به علاوه در غیر این صورت در هیچ موردی ابلاغ به اضخاص حقوقی واقعی نخواهد بود. ضمن اینکه تمام اقدامات اشخاص حقوقی توسط نمایندگان آن‌ها صورت می‌پذیرد و ابلاغ به آنان باید ابلاغ واقعی تلقی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143312|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

۱) احضاریه با اخطاریه چه تفاوتی دارد؟ پاسخ: از مندرجات ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مندرج در قوانین فوق مشخص می‌شود که واژه احضاریه معمولاً در مورد متهم و پرونده جزایی و واژه اخطاریه معمولاً در پرونده‌های حقوقی بکار گرفته می‌شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3782148|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

۲)قسمت ذیل ماده ۶۸ به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اشاره کرده‌است اما در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ عدم ابلاغ و اعاده اوراق قضایی کارمندان به عنوان یک تخلف مستقل پیش‌بینی نشده‌است بلکه می‌توان آن را مشمول عنوان کلی «نقض قوانین و مقررات مربوط» که در بند دوم ماده ۸ آمده‌است، قرار داد که مجازات آن به نظر هیئت رسیدگی بستگی دارد و از مجازات اخطار و توبیخ کتبی شروع شده و به انفصال دائم از خدمات دولتی ختم می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

 

۳) ایا تخلف مأمور ابلاغ در امر ابلاغ از مصادیق ماده ۱۶ آیین دادرسی کیفری است؟ پاسخ: باید بین مأمورین ابلاغی که ضابطین دادگستری هستند (مأمورین انتظامی) با مأمورینی که از کارمندان اداری شاغل در واحد ابلاغ هستند تفاوت قائل شد. تخلف مأمورین دسته نخست را می‌توان از مصادیق ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری داست و تخلف مأمورین دسته دوم یعنی کارمندان اداری واحد ابلاغ را از مصادیق تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1762824|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

۱)فیش شماره <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058164|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه ابلاغ قسمت اول ماده ۶۸ به خود مخاطب اسکن شود  

۲)فیش شماره <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه ابلاغ قسمت آخر ماده ۶۸ که مخاطب امتناع می‌کند اسکن شود  

{{پانویس}}