۱۰٬۳۴۳
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۸: | خط ۸: | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
*[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
*[[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
*[[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | *[[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
*[[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | *[[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
*[[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | *[[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
*[[ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] | |||
*[[ماده ۱۳ آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی]] | *[[ماده ۱۳ آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی]] | ||
*[[ماده ۸ آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی]] | *[[ماده ۸ آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی]] | ||
== آییننامهها و بخشنامههای مرتبط==*[[آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی]] | |||
== آییننامهها و بخشنامههای مرتبط == | |||
* [[آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی]] | |||
*[[آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی]] | *[[آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۲۲: | خط ۲۶: | ||
[[دادخواست]]: شکوائیه است که به مراجع قضایی بهطور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139696|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=2}}</ref> | [[دادخواست]]: شکوائیه است که به مراجع قضایی بهطور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139696|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده 1126 و 1127 قانون مدنی فرانسه ابلاغ از طریق پست الکترونیک پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670688|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
اولاً، در صورتی که [[خوانده]] به هر دلیلی در جلسه [[دادرسی]] حاضر شود، هیچ گونه اعتراضی مبنی بر عدم صحت انجام مقررات ابلاغ از سوی او مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244252|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | اولاً، در صورتی که [[خوانده]] به هر دلیلی در جلسه [[دادرسی]] حاضر شود، هیچ گونه [[اعتراض|اعتراضی]] مبنی بر عدم صحت انجام مقررات ابلاغ از سوی او مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244252|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثانیاً، اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع [[ابلاغ قانونی]] دانسته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143312|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ثانیاً، اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و [[رسید]] مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع [[ابلاغ قانونی]] دانسته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143312|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
ثالثاً، عدهای معتقدند که اطلاق ماده شامل شرکتهای خصوصی نیز میشود. لیکن با توجه به اینکه شرکتهای خصوصی شامل ضمانت اجرای موجود در تبصره ۱ نمیباشند، این امر منطقی به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ثالثاً، عدهای معتقدند که اطلاق ماده شامل [[شرکت خصوصی|شرکتهای خصوصی]] نیز میشود. لیکن با توجه به اینکه شرکتهای خصوصی شامل ضمانت اجرای موجود در تبصره ۱ نمیباشند، این امر منطقی به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 1062/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قسمت ذیل ماده ۶۸ به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اشاره کردهاست اما در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ عدم ابلاغ و اعاده اوراق قضایی کارمندان به عنوان یک تخلف مستقل پیشبینی نشدهاست بلکه میتوان آن را مشمول عنوان کلی «نقض قوانین و مقررات مربوط» که در بند دوم ماده ۸ آمدهاست، قرار داد که مجازات آن به نظر هیئت رسیدگی بستگی دارد و از مجازات اخطار و توبیخ کتبی شروع شده و به انفصال دائم از خدمات دولتی ختم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | قسمت ذیل ماده ۶۸ به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به [[تخلف اداری|تخلفات اداری]] اشاره کردهاست اما در [[ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ عدم ابلاغ و اعاده اوراق قضایی کارمندان به عنوان یک تخلف مستقل پیشبینی نشدهاست بلکه میتوان آن را مشمول عنوان کلی «نقض قوانین و مقررات مربوط» که در بند دوم ماده ۸ آمدهاست، قرار داد که مجازات آن به نظر هیئت رسیدگی بستگی دارد و از مجازات اخطار و توبیخ کتبی شروع شده و به انفصال دائم از خدمات دولتی ختم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
۱)فیش شماره<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058164|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه ابلاغ قسمت اول ماده ۶۸ به خود مخاطب اسکن شود. | ۱) فیش شماره<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058164|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه ابلاغ قسمت اول ماده ۶۸ به خود مخاطب اسکن شود. | ||
۲) فیش شماره<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه ابلاغ قسمت آخر ماده ۶۸ که مخاطب امتناع میکند اسکن شود. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نارساییهای خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۵۲: | خط ۶۹: | ||
[[رده:مأمور ابلاغ]] | [[رده:مأمور ابلاغ]] | ||
[[رده:ابلاغ]] | [[رده:ابلاغ]] | ||
[[رده:تکالیف مأمور ابلاغ]] |
ویرایش