ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]

علت لازم بودن تقاضای [[محکوم له|محکوم‌له]] جهت شناسایی و [[توقیف اموال]] [[اصل دادرسی عادلانه]] و بی‌طرفانه است به این معنا که مرحلهٔ اجرا نیز جزئی از [[مراحل دادرسی]] است و تابع [[اصل|اصول]] حاکم بر آن، لذا دادگاه اصولاًض نباید رأساً به نفع هیچ‌یک از طرفین اقدامی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659608|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>