۵٬۴۵۸
ویرایش
(افزودن اقتباس) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۲۷: | خط ۳۲۷: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۳۵ مورخه ۱۳۳۷/۴/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، فروش عین مرهونه اشکالی نداشته؛ و بایع مکلف است موجبات فک رهن را از ملک مزبور، فراهم نموده؛ و سپس، اقدام به تنظیم سند رسمی به نام مالک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۳۵ مورخه ۱۳۳۷/۴/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، فروش عین مرهونه اشکالی نداشته؛ و بایع مکلف است موجبات فک رهن را از ملک مزبور، فراهم نموده؛ و سپس، اقدام به تنظیم سند رسمی به نام مالک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== '''قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث''' == | |||
ولی قهری می تواند هر معامله ای را نسبت به اموال مولی علیه انجام دهد و اصل بر آن است که در انجام این معاملات رعایت غبطه مولی علیه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دلیل از سوی مدعی است.چنانچه ولی قهری، رعایت غبطه صغیر را ننموده و مرتکب اقدامی شود که موجب ضرر مولی علیه شود، به تقاضای نزدیکان وی یا دادستان، دادگاه ولی مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع نموده و برای اداره اموال صغیر قیم تعیین می کند.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث]]</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[جستاری در عقد رهن موقت]] | *[[جستاری در عقد رهن موقت]] |
ویرایش