ورشکستگی: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص شرایط تحقق ورشکستگی عده ای به این نکته اشاره کرده اند که اولا! صدور حکم ورشکستگی هم برای شخص حقیقی امکانپذیر است هم برای شخص حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر دوم خرداد و شهریور 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1372576|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> ثانیاً باید مفهوم توقف را مفهومی خشن تلقی کرد. لذا به نظر می رسد صرف ناتوانی از پرداخت دین واحد برای صدور حکم ورشکستگی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر دوم خرداد و شهریور 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1372644|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مبلغ این دین نیز ممکن است بسیار ناچیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714588|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته گروهی بیان داشته اند در صورتی که مبلغ دین بسیار جزئی بوده و تاجر آن را پرداخت کند، محاکم از اعلام حکم ورشکستگی وی صرف نظر میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890996|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>

== مطالعات فقهی ==