۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۳
، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': چنانچه منشأ | '''ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': چنانچه منشأ [[دین]]، [[قرض]] یا در اختیار گرفتن [[مال|اموالی]] از دیگران به موجب هر [[قرارداد]] دیگری باشد و [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] از بدو امر قصد عدم [[تأدیه]] دین یا تبدیل آن به یکی از [[مستثنیات دین]] به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در [[عوض]] اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر [[عقد|عقود]] به [[ملکیت]] خود درآورد به عنوان [[جریمه]] اخذ و [[محکوم به|محکوم ٌبه]] از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی]] | * [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی]] | ||