۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۳
، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== پیشینه == | |||
در قسمت اخیر این ماده در مصوبه 1392/11/06مجلس شورای اسلامی آمده بود «... یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد خارج از شمول مستثنیات دین است. شورای نگهبان در نظریه‌ای بیان داشت: «از جهت شمول نسبت به موردی که تبدیل به یکی از مستثنیات دین شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد». مجلس نیز در اصلاحیه مورخ 1393/05/05 برای تأمین نظر شورای نگهبان عبارت «خارج از شمول مستثنیات دین است» را حذف و به عبارت «به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد» را جایگزین کرد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||