ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': [[مرجع اجراء کننده رأی]]، اعم از [[قسمت اجرا]]<nowiki/>ی [[دادگاه]] صادرکننده [[اجرائیه]] یا [[مجری نیابت]]، مکلف است به تقاضای [[محکوم‌له]] از طرق پیش‌بینی شده در این [[قانون]] و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی [[مال|اموال]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و [[توقیف اموال|توقیف]] آن به میزان [[محکوم به|محکوم‌به]] اقدام کند.
'''ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': [[مرجع اجراء کننده رأی]]، اعم از [[قسمت اجرا|قسمت اجرای]] [[دادگاه]] صادرکننده [[اجرائیه]] یا [[مجری نیابت]]، مکلف است به تقاضای [[محکوم‌له]] از طرق پیش‌بینی شده در این [[قانون]] و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی [[مال|اموال]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و [[توقیف اموال|توقیف]] آن به میزان [[محکوم به|محکوم‌به]] اقدام کند.


تبصره - در موردی که محکوم‌به [[عین معین]] بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده [[رأی]] مکلف به شناسایی و توقیف آن [[مال]] است.
تبصره - در موردی که محکوم‌به [[عین معین]] بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده [[رأی]] مکلف به شناسایی و توقیف آن [[مال]] است.
خط ۱۸: خط ۱۸:
* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
*[[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
== فلسفه و مبانی نظری ==
علت لازم بودن تقاضای [[محکوم له|محکوم‌له]] جهت شناسایی و [[توقیف اموال]] [[اصل دادرسی عادلانه]] و بی‌طرفانه است به این معنا که مرحلهٔ اجرا نیز جزئی از [[مراحل دادرسی]] است و تابع [[اصل|اصول]] حاکم بر آن، لذا دادگاه اصولاًض نباید رأساً به نفع هیچ‌یک از طرفین اقدامی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659608|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[مرجع اجراء کننده رأی]]: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری [[نیابت قضایی|نیابت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658448|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
[[مرجع اجراء کننده رأی]]: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری [[نیابت قضایی|نیابت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658448|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
علت لازم بودن تقاضای [[محکوم له|محکوم‌له]] جهت شناسایی و [[توقیف اموال]] [[اصل دادرسی عادلانه]] و بی‌طرفانه است به این معنا که مرحلهٔ اجرا نیز جزئی از [[مراحل دادرسی]] است و تابع [[اصل|اصول]] حاکم بر آن، لذا دادگاه اصولاً نباید رأساً به نفع هیچ‌یک از طرفین اقدامی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659608|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
خط ۴۴: خط ۴۴:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عبارت «و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد» دارای [[اجمال قانون|اجمال]] و ابهام و حاکی از [[تعارض]] در مفاد ماده است، زیرا [[معطی نیابت]] فقط در حدود [[اذن]]، مکلف به اجرای مفاد اعطایی است و ظاهر ماده بیانگر آن است که اگر محکوم‌له تقاضا کند، معطی نیابت می‌تواند از حدود [[اذن]] خارج شود. همچنین داشتن چنین اختیاری از سوی مجری نیابت می‌تواند [[تالی فاسد|توالی فاسدی]] نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658460|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
عبارت «و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد» دارای [[اجمال قانون|اجمال]] و ابهام و حاکی از [[تعارض]] در مفاد ماده است، زیرا [[معطی نیابت]] فقط در حدود [[اذن]]، مکلف به اجرای مفاد اعطایی است و ظاهر ماده بیانگر آن است که اگر محکوم‌له تقاضا کند، [[معطی نیابت]] می‌تواند از حدود [[اذن]] خارج شود. همچنین داشتن چنین اختیاری از سوی مجری نیابت می‌تواند [[تالی فاسد|توالی فاسدی]] نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658460|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
== مقالات مرتبط==
== مقالات مرتبط==
*[[اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391]]
*[[اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391]]
۱٬۳۳۳

ویرایش

منوی ناوبری