۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۸
، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراکننده [[رأی]] باید به درخواست [[محکوم له|محکومٌ له]] به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای [[توقیف کردن|توقیف]] به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین [[دادگاه]] باید به درخواست محکومٌ له یا [[خوانده]] [[دعوی|دعوای]] [[اعسار]] به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل [[ملک]] یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. | '''ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراکننده [[رأی]] باید به درخواست [[محکوم له|محکومٌ له]] به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در بانک ها و [[موسسه اعتباری|مؤسسات مالی و اعتباری]] را برای [[توقیف کردن|توقیف]] به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین [[دادگاه]] باید به درخواست محکومٌ له یا [[خوانده]] [[دعوی|دعوای]] [[اعسار]] به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و [[شهرداری|شهرداری ها]] دستور دهد که براساس نشانی کامل [[ملک]] یا نام مالک [[پلاک ثبتی]] ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. | ||
تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات [[مال|اموال]] متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. | تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات [[مال|اموال]] متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. | ||