۳٬۰۸۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/421|شماره پرونده=99-186/2-421ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/421|شماره پرونده=99-186/2-421ک|تاریخ نظریه=1399/04/11|محور نظریه=[[جرم تخریب]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباه تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب:''' ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. | ||
== استعلام == | |||
۳- در بند ت ماده ۱ قانون اخیر التصویب، تعیین ارزش [[مال]] موضوع [[جرم تخریب]] و نحوه [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] آن چگونه است و قیمت زمان وقوع [[جرم]] ملاک است یا زمان پرداخت؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۳- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. | ۳- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و بند پ [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۸]] همین [[قانون]] توسط [[شاکی]] (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]] یا به نحو دیگری به تشخیص [[مقام قضایی]] تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جرم تخریب]] | |||
* [[ارزیابی اموال]] | |||
* [[نظریه کارشناسی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] |
ویرایش