۶۲۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
همچنین بر اساس [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۰۶–۱۳۷۵/۳/۱ اگر دادگاهی ضمن رسیدگی به امر کیفری، به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی کند، به تبع امر حقوقی حکم جزایی نیز در این موارد قابل تجدید نظر در [[دیوان عالی کشور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | * بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشستهای قضایی]]، با توجه به اینکه منشأ هر دو مجازات در دعوای خصوصی و عمومی یکسان است و نیز با توجه به اصل تفسیر قانون به نفع متهم، [[دادگاه تجدید نظر]] در فرض رسیدگی به جنبه جزایی و [[جنبه عمومی جرم|عمومی جرم]]، [[صلاحیت]] رسیدگی به [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2578100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین بر اساس [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۰۶–۱۳۷۵/۳/۱ اگر دادگاهی ضمن رسیدگی به امر کیفری، به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی کند، به تبع امر حقوقی حکم جزایی نیز در این موارد قابل تجدید نظر در [[دیوان عالی کشور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1019 مورخ 1401/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد تجدید نظر خواهی در مواردی که رای دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == |
ویرایش