۱۲٬۰۶۸
ویرایش
شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۹
، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳←چکیده
جز (added Category:فصلنامه پژوهشهای حقوقی using HotCat) |
(←چکیده) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
هیچ [[نظام حقوقی|نظامی حقوقی]] نمی‌تواند صرفاً به اتکای [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی قراردادها]] به تحقق [[عدالت]] در [[رابطه قراردادی|روابط قراردادی]] امید بندد. جلب [[منفعت|منفعت]] و دفع [[ضرر]] بسیاری از افراد را وسوسه می‌کند تا به لحاظ موقعیت برتر خویش شرایط خود را به طرف قرارداد بقبولانند و به واقع تحمیل کنند. دخالت قانونگذار فرانسوی و جامعه اروپا در چنین روابط نامتوازن و ناعادلانه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. | هیچ [[نظام حقوقی|نظامی حقوقی]] نمی‌تواند صرفاً به اتکای [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی قراردادها]] به تحقق [[عدالت]] در [[رابطه قراردادی|روابط قراردادی]] امید بندد. جلب [[منفعت|منفعت]] و دفع [[ضرر]] بسیاری از افراد را وسوسه می‌کند تا به لحاظ موقعیت برتر خویش شرایط خود را به طرف [[قرارداد]] بقبولانند و به واقع تحمیل کنند. دخالت قانونگذار فرانسوی و جامعه اروپا در چنین روابط نامتوازن و ناعادلانه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۵ قانون حمایت از مصرف کنندگان فرانسه (۱۹۷۸)]] | * [[ماده ۳۵ قانون حمایت از مصرف کنندگان فرانسه|ماده ۳۵ قانون حمایت از مصرف کنندگان فرانسه (۱۹۷۸)]] | ||
* [[ماده ۱-۱۳۲ ل قانون جامع مصرف فرانسه (۱۹۹۵)]] | * [[ماده ۱-۱۳۲ ل قانون جامع مصرف فرانسه|ماده ۱-۱۳۲ ل قانون جامع مصرف فرانسه (۱۹۹۵)]] | ||
* [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]] | ||