۳٬۰۸۶
ویرایش
نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۹
، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431ک|تاریخ نظریه=1399/04/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431ک|تاریخ نظریه=1399/04/18}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:''' جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی باشند. رعایت مقررات تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در کلیه پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم الرعایه است. | ||
سؤال | == استعلام == | ||
سؤال ۱- در بند ت [[ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس]]، مجازات [[ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات]] در صورتی که [[خسارت|خسارات]] ۱۰۰ میلیون ریال یا کم تر باشد، با توجه به این که مجازات [[جزای نقدی]] دراین قسمت نسبی است آیا [[جرم]] مزبور بر اساس تبصره ۳ [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] جرم [[تعزیر|تعزیری]] درجه ۷ است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت [[کارشناسی]] آیا [[نظریه کارشناسی]] قابل [[اعتراض]] است؟ آیا نظر [[مقام قضایی|قاضی]] ملاک است؟ چنان چه در احراز میزان خسارات بین [[دادگاه]] و [[دادسرا]] اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر [[صلاحیت]] مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟ | |||
سؤال | سؤال ۲-در [[ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۸ اصلاحی]]، آیا نصاب های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجات جرم]] است نیز مدنظر این ماده می باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ [[تورم]]، درجه مجازات ها حسب ماده ۱۹ تغییر می کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه [[تخلف|تخلفات]] متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟ | ||
سؤال | سؤال ۴- در جرایمی مانند [[تخریب عمدی|تخریب]]، [[سرقت تعزیری|سرقت]] و [[کلاهبرداری]] که برای میزان مجازات و [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنان چه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک، تک تک جرم هاست یا جمع آن ها؟ | ||
سؤال | سؤال ۵- در [[ماده ۱۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۳ قانون]] جدید (اصلاح [[ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی]]) وضعیت جرایمی که صرفا دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟ | ||
سؤال | سؤال ۶- در [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱ قانون]] جدید عبارت داشتن [[بزه دیده]] به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟ | ||
سؤال | سؤال ۷- در [[ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۷ قانون]] جدید در صورت وجود [[تعزیرات منصوص شرعی]] و اعمال ماده ۱۳۷ اصلاحی آیا ممکن است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و [[اشد مجازات|مجازات اشد]] تعزیری اجرا شود؟ | ||
تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب می شود؟ به عبارت دیگر ملاک برای احراز فقدان | سؤال ۸- در خصوص ماده ۱۱ قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت، نداشتن سابقه کیفری موثر است، اگر پس از گذشت مدتی از اجرای مجازات، [[اعاده حیثیت]] حاصل شده و محکوم فاقد [[محکومیت موثر کیفری|محکومیت کیفری]] باشد از زمان حصول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب می شود؟ به عبارت دیگر ملاک برای احراز فقدان سوابق کیفری، زمان وقوع جرم است یا ابتدای زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟ | ||
سؤال ۹- در خصوص ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است | سؤال ۹- در خصوص [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات]] که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنان چه قبل از قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به این که بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند ب [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دارد؟ | ||
سؤال ۱۰- در ماده ۱۱ قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود نیز نصاب لازم است؟ | سؤال ۱۰- در ماده ۱۱ قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود نیز نصاب لازم است؟ | ||
سؤال ۱۱- آیا موارد [[تشدید مجازات]] که در [[ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات]] پیش بینی شده است بر اساس [[قانون]] جدید حذف شده است؟ | |||
سؤال ۱۲- در مواردی که دادگاه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، بر اساس [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مجازات حبس را [[تخفیف مجازات|تخفیف]] داده است، آیا [[قاضی اجرای احکام کیفری]] باید وفق ماده ۱۰ قانون پیش گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟ | |||
سؤال | سؤال ۱۳- [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] در چه مواردی مساعد به حال [[محکوم علیه|محکوم]] است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی پرونده ها را به دادگاه ارسال نماید؟ | ||
سؤال ۱۴- در خصوص ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، ملاک تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف چیست؟ آیا ملاک، عنصر مادی است یا | سؤال ۱۴- در خصوص ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، ملاک تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف چیست؟ آیا ملاک، [[عنصر مادی]] است یا [[عنصر قانونی|قانونی]]؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و [[سرقت ساده]] یا [[جعل]] و [[استفاده از سند مجعول]] [[جرایم مشابه]] هستند یا مختلف؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
سؤال ۱- در بند ت ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات در صورتی که خسارات ۱۰۰ میلیون ریال یا | سؤال ۱- در بند ت ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات در صورتی که خسارات ۱۰۰ میلیون ریال یا کم تر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه ۷ است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟ | ||
پاسخ سؤال ۱ الف- در فرض سؤال که مجازات جرم صرفا جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ | پاسخ سؤال ۱ الف- در فرض سؤال که مجازات جرم صرفا جزای نقدی نسبی است، با توجه به [[رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20|رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ 1396/4/20]] و لحاظ قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می شود. | ||
ب- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. | ب- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و بند پ [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۸]] همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. | ||
ج- با عنایت به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می شود). | ج- با عنایت به [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] اصل بر انجام [[تحقیقات مقدماتی]] توسط [[بازپرس]] است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می شود). چنان چه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می شود. دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نماید و اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه منتفی است. | ||
سؤال ۲-در ماده ۲۸ اصلاحی، آیا نصاب های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازات ها حسب ماده ۱۹ تغییر می کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟ | سؤال ۲-در ماده ۲۸ اصلاحی، آیا نصاب های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازات ها حسب ماده ۱۹ تغییر می کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟ | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۳: | ||
پاسخ سؤال ۲ الف- با توجه به این که مبالغ جزای نقدی موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بر اساس ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تغییر پیدا می کند، در نتیجه تغییری در درجه بندی مجازات ها ایجاد نخواهد کرد. | پاسخ سؤال ۲ الف- با توجه به این که مبالغ جزای نقدی موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بر اساس ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تغییر پیدا می کند، در نتیجه تغییری در درجه بندی مجازات ها ایجاد نخواهد کرد. | ||
۲ ب- ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود. | ۲ ب- ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت [[سازمان تعزیرات حکومتی|تعزیرات حکومتی]] و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود. | ||
سؤال ۳- مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایمی که به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده اند آیا ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی جاری است یا این که غیر قابل گذشت بودن این جرایم تا قبل از این اصلاحیه، مانع و عذر موجهی تلقی می شود و آیا این قانون شکلی نیز عطف به ماسبق می شود؟ | سؤال ۳- مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایمی که به [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده اند آیا [[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی]] جاری است یا این که [[جرم غیر قابل گذشت|غیر قابل گذشت]] بودن این جرایم تا قبل از این اصلاحیه، مانع و [[عذر موجه|عذر موجهی]] تلقی می شود و آیا این [[قوانین شکلی|قانون شکلی]] نیز [[عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری|عطف به ماسبق]] می شود؟ | ||
پاسخ سؤال ۳- مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده ۱۰۶ این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. | پاسخ سؤال ۳- مبدأ [[مرور زمان شکایت]] در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده ۱۰۶ این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. | ||
سؤال ۴- در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کلاهبرداری که برای میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک، تک تک جرم هاست یا جمع آنها؟ | سؤال ۴- در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کلاهبرداری که برای میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک، تک تک جرم هاست یا جمع آنها؟ | ||
پاسخ سؤال ۴- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می گیرد؛ مگر این که عرفا یک جرم محسوب شود. | پاسخ سؤال ۴- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می گیرد؛ مگر این که [[عرف|عرفا]] یک جرم محسوب شود. | ||
سؤال ۵- در ماده ۱۳ قانون جدید (اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی) وضعیت جرایمی که صرفا دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟ | سؤال ۵- در ماده ۱۳ قانون جدید (اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی) وضعیت جرایمی که صرفا دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟ | ||
پاسخ سؤال ۵- با عنایت به بند ج ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است. در فرض سؤال | پاسخ سؤال ۵- با عنایت به بند ج ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است. در فرض سؤال همان گونه که در بند ج ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹ نیز آمده است، جرم مورد نظر، جرم فاقد حداقل تلقی می گردد. بنابراین دادگاه می تواند وی را مطابق قسمت آخر ماده ۱۳۷ قانون پیش گفته به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند. | ||
سؤال ۶- در ماده ۱۱ قانون جدید عبارت داشتن بزه دیده به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟ | سؤال ۶- در ماده ۱۱ قانون جدید عبارت داشتن بزه دیده به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟ | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۱: | ||
سؤال ۱۱- آیا موارد تشدید مجازات که در ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید حذف شده است؟ | سؤال ۱۱- آیا موارد تشدید مجازات که در ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید حذف شده است؟ | ||
پاسخ سؤال ۱۱- خیر، حذف نشده است و با توجه به بند ب ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، | پاسخ سؤال ۱۱- خیر، حذف نشده است و با توجه به بند ب ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنان چه ارتکاب [[رکن مادی]] بزه آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با [[عنف]] یا [[تهدید]] باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سنّ [[مجنی علیه]] کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه [[آسیب]] جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده ۶۲۱ اصلاحی ۱۳۹۹ حسب مورد حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج است. | ||
سؤال ۱۲- در مواردی که دادگاه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده ۱۰ قانون پیش گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟ | سؤال ۱۲- در مواردی که دادگاه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده ۱۰ قانون پیش گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟ | ||
| خط ۱۰۰: | خط ۹۹: | ||
۲- جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می شوند، مانند سرقت های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است. | ۲- جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می شوند، مانند سرقت های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است. | ||
۳- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات | ۳- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت [[مواد مخدر]] از نوع واحد، [[مشروبات الکلی]]، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد. | ||
۴- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن ها مجازات پیش بینی شده است. | ۴- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن ها مجازات پیش بینی شده است. | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۵: | ||
۵- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود. | ۵- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود. | ||
۶- | ۶- [[شروع به جرم|شروع]]، [[معاونت در جرم|معاونت]] و [[مباشرت]] در یک جرم. | ||
ضمنا در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از قبیل [[رأی وحدت رویه شماره 624 مورخ 1377/1/18|رأی شماره ۶۲۴ مورخ 1377/1/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می شود. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||