۳٬۰۸۶
ویرایش
نظریه شماره 7/99/437 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت مهلت هجده ماهه جهت پرداخت دین برای اداره اوقاف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/437 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت مهلت هجده ماهه جهت پرداخت دین برای اداره اوقاف (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۵
، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳نگارش چکیده + لینک های درون متنی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/437|شماره پرونده=99-26-437ح|تاریخ نظریه=1399/04/18}} '''استعلام''': نظر به این که در پرونده مطروحه در واحد اجرای احکام حقوقی، اداره اوقاف و امور خیریه به پرداخت دین محکوم شده است، آیا اداره مذکور مشمول ماده واحده...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/437|شماره پرونده=99-26-437ح|تاریخ نظریه=1399/04/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/437|شماره پرونده=99-26-437ح|تاریخ نظریه=1399/04/18|محور نظریه=[[دیون]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/437 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت مهلت هجده ماهه جهت پرداخت دین برای اداره اوقاف:''' در صورتی که اداره اوقاف اصالتا طرف دعوا باشد نه به عنوان قائم مقام و حکم محکومیت وی صادر و قطعی شده باشد، اداره مذکور مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی است؛ لیکن اگر اداره اوقاف به عنوان نماینده موقوفه در مواردی که رقبه فاقد متولی است طرف دعوا قرار گرفته باشد، اجرای احکام می تواند از حساب های اداره اوقاف مربوط به همان رقبه برداشت کند و در این وضعیت اداره اوقاف از شمول ماده واحده مذکور خارج است. | ||
== استعلام == | |||
نظر به این که در پرونده مطروحه در واحد اجرای احکام حقوقی، [[اداره اوقاف و امور خیریه]] به پرداخت [[دیون|دین]] محکوم شده است، آیا اداره مذکور مشمول [[ماده واحده قانون پرداخت محکوم به دولت و عدم تاأمین و توقیف اموال دولتی|ماده واحده قانون پرداخت محکوم به دولت و عدم تاأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۵۶]] است و احتیاج به رعایت مهلت هجده ماهه جهت پرداخت دین می باشد یا خیر؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در صورتی که اداره اوقاف اصالتا طرف دعوا باشد نه به عنوان قائم مقام و حکم محکومیت وی صادر و قطعی شده باشد، اداره مذکور مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ است؛ لیکن اگر اداره اوقاف به عنوان نماینده موقوفه در مواردی که رقبه فاقد متولی است طرف دعوا قرار گرفته باشد و محکومیت قطعی حاصل کرده باشد، اجرای احکام می تواند از حساب های اداره اوقاف مربوط به همان رقبه برداشت کند و در این وضعیت اداره اوقاف از شمول ماده واحده مذکور خارج است. | در صورتی که اداره اوقاف اصالتا طرف دعوا باشد نه به عنوان [[قائم مقام]] و [[حکم]] محکومیت وی صادر و قطعی شده باشد، اداره مذکور مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ است؛ لیکن اگر اداره اوقاف به عنوان [[نماینده]] موقوفه در مواردی که رقبه فاقد [[متولی]] است طرف [[دعوی|دعوا]] قرار گرفته باشد و محکومیت قطعی حاصل کرده باشد، اجرای احکام می تواند از حساب های اداره اوقاف مربوط به همان رقبه برداشت کند و در این وضعیت اداره اوقاف از شمول ماده واحده مذکور خارج است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده واحده قانون پرداخت محکوم به دولت و عدم تاأمین و توقیف اموال دولتی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دیون]] | |||
* [[قائم مقام]] | |||
* [[متولی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||