ماده 224 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ==

اینکه [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] باید ابتدا به مصرف بازپرداخت [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی سهام]] به [[سهامداران]] برسد جنبه امری دارد و در [[اساسنامه]] نمی توان خلاف ان را پی بینی نمود.به عکس تقسیم مابقی [[دارایی شرکت]] به ترتیب مقرر در [[اساسنامه]] شرکت و در صورت سکوت [[اساسنامه]] به نسبت [[سهام]] بین [[سهامداران]] تقسیم خواهد شد.حال هرگاه تقسیم [[دارایی شرکت]] بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران صورت گرفته باشد انان می توانند به تصمیم [[مجمع عمومی]] درباره ختم [[تصفیه شرکت|تصفیه]] اعتراض کنند و مطابق قواعد عام حق رجوع به خود شرکا را نیز دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4326472|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2608308|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref>نکته دیگری که قابل اضافه کردن به این مطلب است این است که عمل تقسیم از سوی مدیر تصفیه معمولا بعد از [[عملیات تصفیه]] و در اخر انجام می شود ولی ممکن است در حین تصفیه هم باشد و ممنوعیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (تأسیس، تبدیل، ادغام ،انحلال)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==