ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه مواردی که به موجب [[مقررات]] این مبحث اوراق به غیر [[شخص]] مخاطب [[ابلاغ]] شود در صورتی دارای اعتبار است که برای [[دادگاه]] محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده‌است.

[[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ ضمن ماده ۱۰۹ آن قانون بیان شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> با این تفاوت که در ماده ۱۰۹ تصریح شده بود که چنانچه مقررات مربوط به ابلاغ رعایت نشود دادگاه ابلاغ را [[باطل]] خواهد کرد ولی در مبحث مربوط به ابلاغ در قانون جدید این تصریح وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

اولاً، باید توجه داشت مفاد این ماده حتی در فرضی که تشریفات ابلاغ به صورت کامل و قانونی صورت گرفته باشد نیز [[لازم الاجرا]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> ثانیاً، احراز اطلاع مخاطب اخطاریه در ابلاغ قانونی امری دشوار است که دادگاه‌ها با توجه به مفاد ماده فوق، در صورت عدم حضور مخاطب، باید این امر را بررسی نمایند و چنانچه [[قاضی]] محتاط باشد، همین ماده کافی است تا به‌طور مکرر [[جلسه دادرسی|جلسات دادرسی]] را [[تجدید جلسه|تجدید]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، چنین مطرح شده است که احراز دادگاه از اطلاع مخاطب ورقه [[اخطاریه]] در فرض [[ابلاغ قانونی]]، به منزله صدور [[حکم]] حضوری علیه خوانده غایب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، برخلاف مقررات سابق مجرد گزارش [[مأمور ابلاغ]] در [[ابلاغ قانونی]] حجیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5255228|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[ادعا|ادعای]] عدم اطلاع مخاطب، زمانی که به موضوع ابلاغ عمل می‌نماید، مسموع نبوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3104996|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>

اگر [[اجرائیه]] [[ابلاغ قانونی]] شود و [[متعهد]] به [[تکلیف]] خود در مهلت مقرر عمل نکند، بعداً می‌تواند به عذر عدم اطلاع خود از ابلاغ اجرائیه استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390940|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref>