دادگاه انقلاب: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] ۵۴۱–۶۹/۱۰/۴ ورود دسته جمعی و مسلح و به [[عنف]] به صورت شبانه به منزل مسکونی و [[سرقت]] اموالی به وسیله ایجاد [[تهدید]] و ارعاب را باید از مصادیق جرایم مخل [[نظم عمومی|نظم]] و امنیت عمومی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر با توجه به [[رأی وحدت رویه]] صادره از شعبه نه [[دیوان عالی کشور]]، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مرتبط با ماده مخدر شیشه، دادگاه انقلاب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351380|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رأی شماره ۶۳۹–۱۳۷۷/۱۱/۶ ملاک تعیین [[دادگاه تجدید نظر|مرجع تجدید نظر]]، مجازات مندرج در قانون است نه مجازات مقرر در [[حکم]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470176|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>