۱۰٬۷۳۹
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1351/04/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1351/04/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۶
، ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۱/۰۴/۰۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۱/۰۴/۰۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (قابل اجرا نبودن مقررات ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از محاکم جزایی):''' هر چند [[شاکی خصوصی|زیاندیده از جرم]] قانوناً مخیر است برای مطالبه [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع [[کیفرخواست|کیفر خواست]] [[دادستان]] در [[دادگاه|دادگاهی]] که [[دعوی کیفری]] اقامه می‌شود [[دعوی]] ضرر و زیان را علیه [[متهم]] به ارتکاب جرم طرح کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه این که: ۱- [[دعوی مدنی]] در [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] در دو مرحله ماهیت رسیدگی می‌شود (مگر در موردی که [[حکم بدوی]] قطعی شناخته شده باشد) و حال آن که این امر در [[دادگاه جزایی|دادگاه‌های جزایی]] لازم الرعایه نیست کمااینکه در [[دادگاه جنایی]] خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می‌گیرد. ۲- [[محکوم علیه]] می‌تواند از [[محکوم به]] احکام صادره از [[محاکم حقوقی]] از قانون [[اعسار]] استفاده کند و حال آن که به موجب [[رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی)|رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۹۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۰]] این حق از محکوم علیه جزایی سلب شده‌است و طبق [[ماده ۱ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] چنانچه محکوم علیه جزایی محکومبه مالی را نپردازد و دسترسی به [[اموال]] او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. بنا به مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب [[فرجام خواهی|فرجامخواهی]] که مخصوص احکام مدنی می‌باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می‌کنند قابل اجرا نیست؛ لذا [[رأی]] شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۳۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده ۱ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[ضرر و زیان ناشی از جرم]] | * [[مدعی خصوصی]] | ||
* [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۱]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۱]] | ||