رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آیین‌نامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور( موضوع:شمول مقررات فصل سوم قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است):''' نظر به اینکه پرداخت وجه [[برات]] با پول خارجی بنا به مدلول [[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|ماده (252) قانون تجارت]] تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» [[ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور|ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور]] پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (719) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب [[خسارت تأخیر تأدیه]] شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم­الاتباع است.»

[[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|ماده (252) قانون تجارت]]  

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1353]]