نظریه شماره 7/99/1776 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای احکام: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1776 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای احکام :'''  

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی معرفی اموال از سوی محکوم علیه اموالی است که محکوم به از آن قابل استیفا باشد و اگر به تشخیص دادگاه این امر میسر نباشد پذیرش آنها صحیح نیست. {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1776|شماره پرونده=99-3/1-1776 ح|تاریخ نظریه=1399/11/18|موضوع نظریه=[[ اجرای احکام مدنی ]]|محور نظریه=[[ترتیب اجرا]]}}

با عنایت به این که معرفی مال از سوی [[محکوم علیه]] در مرحله اجرای حکم مانع جلب و بازداشت [[محکوم علیه]] می باشد، در بسیاری مواقع محکوم علیه به دفعات اقدام به معرفی مال می کند تا مانع حبس خود شود بدین توضیح که محکوم علیه اقدام به معرفی اموال [[صعب الفروشی]] مانندپوشاک، فرش تشک و لوازم خانگی می نماید و اجرای احکام طبق قانون تشریفات برگزاری [[مزایده‌|مزایده]] را انجام و با توجه به این که تقریبا در اکثر موارد اموال معرفی شده خریداری ندارد، پس از مزایده دوم و [[ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی|رفع توقیف]] از اموال توقیفی محکوم علیه اموال دیگری را معرفی می نماید و در برخی پرونده های موجود در اجرای احکام این امر تا دو یا سه مرتبه تکرار می شود و موجب نارضایتی [[محکوم له]] و [[اطاله دادرسی]] در امر اجرا می شود . در بعضی موارد نیز محکوم علیه مال واحد را برای چندین پرونده معرفی می نماید و مال تحویل [[امین اموال]] واحد می شود و این نشان می دهد که قصد محکوم علیه در معرفی مال واقعی نیست. اگرچه اثبات این امر از صلاحیت وقت اجرای احکام خارج است از آن جا که از شواهد امر از جمله نوع اموال معرفی شده و کثرت پرونده های اجرایی محکوم علیه مشخص است که محکوم علیه قصد اطاله دادرسی را دارد و از نقص و خلا قانونی سوء استفاده می کند و این امر موجب القاء ناتوانی دستگاه قضا در احقاق حق محکوم له در بین آحاد مردم می شود به نحوی که محکوم علیه با علم به این که قاضی توان مقابله با این حیله را ندارد، اقدام به معرفی چنین اموالی می کند لذا شایسته است قانون اجرای احکام مدنی در راستای مقابله با این سوء استفاده ها اصلاح شود با توجه به این توضیح ،خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا اجرای احکام می تواند در صورت وجود قراین و امارات دایر بر قصد [[ایذاء]] و سوء ااستفاده ی محکوم علیه از جمله به سبب نوع اموال معرفی شده و تعدد محکومیت وی در دفعات دوم و سوم از پذیرش چنین اموالی خودداری کند تا موجبات تسریع در اجرای حکم و توسل به دیگر طرق قانونی فراهم شود؟

منظور از معرفی مال برای استیفای [[محکوم به]] از آن که توسط محکوم علیه [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|یا شخص دیگری ا]]<nowiki/>رائه می شود، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه به تشخیص دادگاه، فروش اموال معرفی شده به وسیله اجرای احکام میسر نباشد، [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|با توجه به مقررات ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] پذیرش اموال مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبوده و اجرای احکام می تواند به وظیفه خود عمل کند.