۸٬۲۱۸
ویرایش
حقوق مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق مدنی'''، شاخه ای از [[حقوق خصوصی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662932|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== تعریف == | == تعریف == | ||
| خط ۴: | خط ۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ترکیب حقوق مدنی، از رومیان گرفته شده است. این دسته از حقوق، مخصوص اتباع روم بوده و در برابر [[حقوق بشر]] که قواعد عمومی برای تمام ملت ها بود به کار می رفت.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر در حقوق روم، حقوق مدنی در واقع حقوق محلی بود. در قرون وسطی، حقوق مدنی به معنی [[حقوق عرفی]] در برابر حقوق شرعی به کار می رفت.<ref name=":1" /> به همین مناسبت در تمام قرون وسطی، وقتی سخن از حقوق مدنی به کار می رفت، مقصود حقوق رم بود که در برابر حقوق کلیسا استعمال می شد.<ref name=":0" /> اما رفته رفته حقوق مدنی معنی اصلی خود را از دست داد. در عصر ما حقوق مدنی مترادف با حقوق خصوصی در برابر حقوق عمومی به کار می رود. دلیل این تغییر، از بین رفتن قدرت امپراطوری رم بود. در زمان اقتدار امپراطوری رم، مطالعه [[حقوق عمومی]] رم نیز قاعده عملی داشت و نویسندگان، درباره [[حقوق اساسی]] امپراطوری و قواعد حاکم بر آن نیز سخن می گفتند اما بعد از برچیده شدن امپراطوری رم، حقوق عمومی رم نیز متروک شد اگر سخن از حقوق مدنی می برد، مقصود حقوق خصوصی رومیان بود که مورد تقلید بسیاری از ملل از جمله فرانسویان قرار گرفت. در ایران نیز، به علت این که نویسندگان [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]1307 با تمدن و فرهنگ فرانسه آشنایی بیشتری داشتند آن را قانون مدنی نامیدند و امروزه هر جا سخن از حقوق مدنی باشد، مقصود شرح و تفسیر قواعد موجود در این قانون است. در ابتدا حقوق مدنی شامل تمام رشته های حقوق خصوصی بود اما در تحولات بعدی حقوق مدنی محدودتر شد و به تدریج در روابط مردم تحولاتی به وجود آمد که ممکن نبود همه آن ها را تابع قانون مدنی قرار داد. یعنی رعایت مصلحت عمومی ایجاب کرد که برای این گونه روابط قوانین خاص وضع شود مانند رابطه [[کارگر]] و [[کارفرما]] که نیازمند این بود که قانونگذار از کارگر حمایت کند. بدین ترتیب رشته ای به نام [[حقوق کار]] از حقوق مدنی شد. همچنین توسعه روابط تجاری موجب شد [[حقوق تجارت]] از حقوق مدنی مستقل شود.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> حتی برخی از کشورهای بزرگ [[حقوق خانواده]] را هم از حقوق مدنی بیرون می دانند.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== اهمیت == | == اهمیت == | ||
در اهمیت حقوق مدنی باید گفت که حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی شمرد بلکه حقوق مدنی، مبنای حقوق خصوصی و مادر سایر رشته های حقوقی از جمله، تجارت، خانواده، کار و سایر موارد است.<ref name=":2" /> | |||
== موضوع == | == موضوع == | ||
حقوق مدنی راجع به روابط خصوصی افراد است و دو نوع از روابط اجتماعی انسان ها را مورد بحث قرار می دهد. اول، روابط مربوط به خانواده یا علاقات مربوط به عائله که معمولا احوال شخصیه نامیده می شوند. دوم، روابط مالی و معاملات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کارنامه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662380|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=موحد|چاپ=1}}</ref> در تقسیم بندی دیگری موضوعات حقوق مدنی به | حقوق مدنی راجع به روابط خصوصی افراد است و دو نوع از روابط اجتماعی انسان ها را مورد بحث قرار می دهد. اول، روابط مربوط به [[خانواده]] یا علاقات مربوط به [[خانواده|عائله]] که معمولا [[احوال شخصیه]] نامیده می شوند. دوم، روابط مالی و [[معامله|معاملات]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کارنامه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662380|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=موحد|چاپ=1}}</ref> در تقسیم بندی دیگری موضوعات حقوق مدنی به [[شخص|اشخاص]]، خانواده، اموال و دارایی تقسیم می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662984|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در یک تقسیم بندی دیگر، موضوعات حقوق مدنی به اشخاص، خانواده، [[حق عینی|حقوق عینی]] و [[حق دینی|حقوق دینی]] تقسیم می شود. در قسمت اشخاص، شرایط ایجاد شخصیت و اقسام آن، [[نام|اسم]]، [[اقامتگاه]]، [[اهلیت]] و آثار آن ها در وضع مدنی شخص را مطرح می کند. قسمت خانواده، حاوی قواعد مربوط به [[نکاح]] و [[طلاق]]، تکالیف زوجین در برابر هم، [[ولی قهری|ولایت]] و [[حضانت]] و [[نسب]] و [[ارث]] است. در قسمت حقوق عینی یا حقوقی که انسان به طور مستقیم بر اشیا دارد مانند مالکیت و حق انتفاع مطرح می شود. و در نهایت در حقوق دینی از حقوق و تعهداتی که اشخاص در برابر هم دارند گفتگو می شود و در آن از اسباب ایجاد [[دین]] و زوال آن و [[ادله اثبات دعوا|دلایل اثبات]] بحث می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663012|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع حقوق مدنی == | == منابع حقوق مدنی == | ||
منابع حقوق مدنی عبارتند از: | |||
# قانون: که مهمترین آن قانون مدنی است. | |||
# عرف | |||
# رویه قضایی | |||
# دکترین<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663028|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
حقوق مدنی ناظر بر روابط خصوصی تمام افراد ساکن ایران است اعم از این که تبعه ایرانی یا [[تبعه بیگانه|خارجی]] باشند مگر در مواردی که [[قانون]] استثناء کرده باشد.<ref>[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده 5 قانون مدنی]]</ref> از جمله این موارد قوانین مربوط به احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور است که تابع قانون ایران است<ref>[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده 6 قانون مدنی]]</ref> و همچنین احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم در ایران در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند.<ref>[[ماده ۷ قانون مدنی|ماده 7 قانون مدنی]]</ref> | |||
== ویژگی == | == ویژگی == | ||
حقوق مدنی دارای ویژگی های زیر است: | |||
# تنظیم روابط اشخاص: حقوق مدنی، روابط خصوصی اشخاص را بدون توجه به [[شغل]] و مقام آن ها تنظیم می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662936|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
# حقوق موضوعه بودن: حقوق مدنی از [[حقوق موضوعه]] است. هرچند بسیاری از مقرراتی که در حقوق مدنی ما وجود دارد طبیعی و لازمه فطرت انسان است ولی باید حقوق مدنی را جزء حقوق موضوعه به شمار بیاوریم زیرا مقررات آن توسط [[قانونگذار]] تصویب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662940|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== ارتباط با سایر رشته ها == | == ارتباط با سایر رشته ها == | ||
=== حقوق مدنی و حقوق تجارت === | |||
حقوق مدنی و [[حقوق تجارت]] رابطه عمیقی دارند و حتی قبل از تصویب [[قانون تجارت]] در سال 1311، [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] در باب [[مال|اموال]] و [[تعهد|تعهدات]] و [[عقد|عقود]] و مسائل مربوط به تجارت، به تصویب رسیده بود و بعد از تصویب قانون تجارت نیز، قانون مدنی همچنان به عنوان قانون عام یا به تعبیر دیگر قانون مادر، باقی ماند و در مواردی که قانون تجارت، ساکت است باید به قانون مدنی مراجعه نمود. بنابراین وابستگی حقوق تجارت به حقوق مدنی غیر قابل انکار است زیرا اصول کلی راجع به عقود و معاملات و اموال در حقوق مدنی پیش بینی شده است. اصولی که حقوق تجارت فاقد آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
=== حقوق مدنی و حقوق جزا === | |||
با عنایت به این که افراد معمولا در روابط حقوقی خصوصی و در ایفای [[قرارداد]]<nowiki/>ها و تعهدات خود دچار اختلاف و تعارض می شوند، [[حقوق جزا]] را می توان به نوعی یکی از ضمانت اجراهای تقویتی مقررات مدنی دانست. بدین معنا که در مواردی که روابط خصوصی بین افراد جامعه با ارتکاب رفتار مجرمانه توسط یکی از طرفین قرارداد مخدوش می گردد و [[حقوق مالی]] و خصوصی اشخاص مورد تعرض قرار می گیرد و ضمانت اجراهای مدنی ناکافی تلقی می شود، حقوق جزا با اعمال واکنش های مناسب، به تنظیم این روابط و احقاق حقوق پایمال شده قربانی جرم می پردازد. متقابلا حقوق جزا نیز ناگزیر است که از بسیاری مفاهیم حقوق مدنی نظیر حق مالکیت، مفهوم اموال، [[نفقه]] و سایر مفاهیم مرتبط به ویژه در حوزه [[تفسیر قانون|تفسیر قوانین]]، بهره گیری نماید. همچنین در مواردی اثبات پاره ای از امور کیفری، مستلزم انجام بررسی های دقیق حقوقی و حل و فصل یا کشف وقایع حقوقی نظیر اثبات [[علقه زوجیت]] یا اثبات [[مالکیت]] است. در چنین مواردی دادگاه کیفری باید [[قرار اناطه]] صادر کند تا ابتدا وضعیت مسئله در دادگاه صالح رسیدگی شده و سپس به وضعیت جزایی مسئله پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== حقوق مدنی و آیین دادرسی کیفری === | |||
ظاهرا بین حقوق مدنی و [[آیین دادرسی کیفری]] ارتباطی نیست و هر کدام در خانواده جدایی قرار دارند اما با اندکی توجه مشخص می شود، حقوقی که مورد تعرض و تعدی قرار می گیرند همان [[حق|حقوقی]] است که قانون مدنی برای افراد شناخته است و از طریق مراجع جزایی باید جیران شود و مقررات آیین دارسی ضمانت احرای رعایت حقوق مدنی اشخاص [[ابطال]] و [[فسخ]] و [[عدم نفوذ]] نیست گاهی هم [[مجازات]] است و باید با طرح [[دعوای کیفری]] نتیجه گرفت [[دادگاه کیفری|دادگاه های کیفری]] در این موارد مکلف هستند مقررات دادرسی کیفری را به جریان بگذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662952|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رشته های حقوق مدنی == | |||
مهمترین رشته های منشعب از حقوق مدنی عبارتند از: | |||
# حقوق تجارت: که بر روابط بین [[تاجر|تجار]] و [[عمل تجاری|اعمال تجاری]] حاکم است. | |||
# حقوق کار: که روابط کارگر و کارفرما را تنظیم می کند. | |||
# حقوق خانواده: که ناظر بر روابط خانوادگی است. | |||
# حقوق مالیکت فکری: به اختیار بهره‌برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های شخص را می‌دهد. مانند[[حق تکثیر]] انحصاری [[مؤلف]] و [[هنرمند]]، حق [[مخترع]] بر [[اختراع|اختراعاتش]]، حق [[تاجر]] بر [[اسم تجارتی|نام تجارتی]]. | |||
# [[آیین دادرسی مدنی]]: که شامل قواعدی است که به موجب آن [[دادگاه]] ها به [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] افراد رسیدگی و اختلافات راجع به حقوق خصوصی را حل و فصل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663024|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | == قوانین و مقررات پرکاربرد == | ||
| خط ۲۸: | خط ۵۷: | ||
* [[قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[قانون روابط موجر و مستاجر]] | * [[قانون روابط موجر و مستاجر]] | ||
* [[قانون راجع به رشد متعاملین]] | |||
* [[قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم]] | |||
== اسناد بین المللی == | == اسناد بین المللی == | ||
برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق مدنی عبارتند از: | |||
* [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | |||
* [[میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | |||
* [[میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||