۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:قرار امتناع از رسیدگی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
اولاً، در صورتی که رابطه [[قیمومت]] بین [[قاضی]] و یکی از طرفین برقرار باشد جهات رد دادرسی فراهم میباشد اما در فرضی که همسر قاضی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد رسیدگی مجاز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | اولاً، در صورتی که رابطه [[قیمومت]] بین [[قاضی]] و یکی از طرفین برقرار باشد جهات رد دادرسی فراهم میباشد اما در فرضی که همسر قاضی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد رسیدگی مجاز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
ثانیاً، در مورد بند «د» ماده فوق باید توجه نمود که صدور [[قرار]]، رسیدگی [[فرجام|فرجامی]]، موارد [[تصحیح حکم|تصحیح]] یا [[تفسیر حکم]]، رسیدگی به [[حکم غیابی]]، رسیدگی به [[درخواست]] صدور [[قرار تأمین]]، [[اعتراض ثالث]] و [[اعاده دادرسی]]، رسیدگی به [[دعوای کیفری]] (در صورتی که دعوای کنونی مدنی باشد) از موارد سبق تصمیم نمیباشد و دادرس مجاز به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469236|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ثانیاً، در مورد بند «د» ماده فوق باید توجه نمود که صدور [[قرار]]، رسیدگی [[فرجام|فرجامی]]، موارد [[تصحیح حکم|تصحیح]] یا [[تفسیر حکم]]، رسیدگی به [[حکم غیابی]]، رسیدگی به [[درخواست]] صدور [[قرار تأمین]]، [[اعتراض ثالث]] و [[اعاده دادرسی]]، رسیدگی به [[دعوای کیفری]] (در صورتی که دعوای کنونی [[دعوای مدنی|مدنی]] باشد) از موارد سبق تصمیم نمیباشد و دادرس مجاز به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469236|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثالثاً، در صورت وجود جهات مذکور در ماده فوق، در وهله اول قاضی دیگری در آن شعبه به پرونده رسیدگی میکند و در صورت نبود قاضی دیگر، پرونده نزد رئیس دادگستری ارسال میشود تا به شعبه دیگری ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119692|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | ثالثاً، در صورت وجود جهات مذکور در ماده فوق، در وهله اول قاضی دیگری در آن شعبه به پرونده رسیدگی میکند و در صورت نبود قاضی دیگر، پرونده نزد رئیس دادگستری ارسال میشود تا به شعبه دیگری ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119692|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> |