رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۸/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حمیدرضا قمری{{سخ}}محمد کیالاشکی{{سخ}}فلاح ریحانی|موضوع=اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی''': دعوی رفع [[تصرف عدوانی]] منوط به احراز سبق تصرفات [[خواهان]] رفع تصرف و لحقوق تصرفات متصرف فعلی است؛ بنابراین [[مالکیت]] رسمی خواهان رفع تصرف، ملاک نیست.

در خصوص [[دعوا|دعوای]] آقای ج. ص. با [[وکالت]] آقای ب. ع.ز. به طرفیت [[خوانده|خواندگان]] : ۱- غ. س.پ. و ۲- آقای ر.الف. ج[. با وکالت بعدی خانم ن. ع. و آقای الف. د. و ۳- آقای ح. س.الف. و ۴ - ی. خ. به [[خواسته]] های : ۱- ابطال سند ( کلیه [[قرارداد]]<nowiki/>ها و اسناد منعقده فیمابین کلیه خواندگان به [[سرقفلی]] خواهان و اعلام بی اعتباری آنها) مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- رفع تصرف عدوانی و اعاده تصرف به خواهان و ۳- مطالبه [[اجرت المثل]] تصرف متضامنا از سال ۸۶ لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسه مورخه ۹۴/۲/۲۲ و پاسخ واصله از دفتر شعبه ششم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۲ تهران مبنی بر [[رأی قطعی|قطعیت]] [[دادنامه]] کیفری مورد ادعای وکیل خواهان که متضمن [[جعل|جعلی]] بودن قرارداد منعقده فیمابین خواندگان ردیفهای اول و دوم می باشد و با توجه به دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده ردیف ۲ دادگاه خواسته ردیف اول خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده نظر به اینکه [[بیع]] فاسد اثری در [[تملک]] ندارد بناء علیهذا به استناد مواد [[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۴]]<nowiki/>و [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]] و [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی|۳۶۵]] قانون مدنی حکم ابطال قراردادهای عادی بتاریخ ۸۶/۶/۱ منعقده فیمابین خواندگان ردیفهای ۱ و ۲ و [[صلح|صلحنامه]] عادی مورخه ۹۰/۱/۲۵ منعقده و تنظیمی فیمابین خواندگان ردیفهای ۲ و ۳ و ۴ به دلیل منشاء فاسد آنها و پرداخت خسارت دادرسی مربوطه در حق خواهان توسط خوانده ردیف اول به دلیل ارتکاب جعل توسط نامبرده و رعایت قاعده [[تسبیب]] صادر و اعلام می گردد.ولکن دادگاه نسبت به ۲ فقره خواسته دیگر نظر به اینکه حکم دادگاه کیفری دلیل مالکیت نیست و اسناد و مدارک ابرازی خواهان برای ادعای مالکیت منافع مورد ترافع [[سند رسمی|رسمی]] نیستند فلذا به نظر دادگاه صرفنظر از اینکه تصرف خواندگان عدوانی بوده یا خیر ، خواهان در حال حاضر نمی تواند خواسته های مورد نظر را مطالبه نماید.فلذا به استناد ماده [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]] از قانون آیین دادرسی مدنی قرار [[قرار رد دعوا|رد دعوا]]<nowiki/>ی خواهان را صادر و اعلام می نماید.رأی صادره حسب مورد ظرف بیست روز نسبت به خوانده ردیف اول [[رأی غیابی|غیابی]] و قابل [[واخواهی]] در این شعبه و سپس ظرف همان مهلت قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر]] استان تهران است.