ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مفاد این ماده در [[ماده ۷۶ قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری]] مصوب ۱۳۱۴ و بعد از آن در [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] مورد اشاره قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105348|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>

[[وکیل#وکیل دعاوی|وکلا]] و [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] مکلفند دعاوی مرتبط را به دادگاه اعلام نمایند، البته در مورد عدم اطلاع، [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرایی]] وجود ندارد مگر برای وکلا که موجب پیگیری [[تخلف انتظامی|انتظامی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می‌باشند، در قالب [[قرار]] پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345296|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

طرح دعوای مرتبط منحصر به [[دعوای متقابل|دعوای تقابل]] نبوده و حتی اگر به صورت مستقل نیز مطرح شوند به حکم بند ۲ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] بایستی توامان مورد رسیدگی قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105336|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که دو دعوای یکسان در دو دادگاه مطرح باشد، قانون تنها به ارسال پرونده به دادگاه اول (در صورت ایراد) اشاره کرده‌است و در مورد وظیفه دادگاه اول در مقابله با پرونده سخنی به میان نیامده است، به نظر می‌رسد صدور [[قرار رد دعوا|قرار رد]] یا [[قرار عدم استماع|عدم استماع]] برای پرونده دوم شایسته‌است چرا که یک [[حق]] بیش از یک بار قابل مطالبه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>

چنانچه دعوای [[خلع ید]] مطرح باشد و در دادگاه دیگر دعوای [[الزام به تنظیم سند رسمی]] مطرح گردیده باشد، در این صورت به دو دعوا توامان رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>