ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* [[ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]]

توقیف دادرسی: زمانی که دادرسی به علت حوادث وارده بر طرفین دعوا یا وکلای آنان اتفاق می‌افتد تا زمان برطرف شدن علت آن، دادرسی توقیف می‌شود. مانند فوت و حجر یکی از طرفین <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867224|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>

این ماده همانند ماد ۲۷۰ ق.آ.د. م فرانسه می‌باشد که در آن علت توقف دعوا بر اثر فوت قابلیت انتقال آن می‌باشد، بنابراین چنانچه دادرسی قابل انتقال به ورثه نباشد متوقف نمی‌شود مانند فوت خواهان یا خوانده در دعوای طلاق <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرط اساسی اعمال حقوقی داشتن اهلیت برای فرد می‌باشد لذا با از بین رفتن این امر در هر مرحله از رسیدگی دادرسی توقیف گشته و تا معرفی اشخاص واجد صلاحیت و اهلیت قانونی دادرسی از توقیف خارج نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3614740|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> پس در زمان فوت یا حجر یا زوال سمت هر یک از اصحاب دعوا تا زمان معرفی ورثه، قیم و نماینده جدید دادرسی توقیف می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280548|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

در زمان فوت خواهان، نمی‌توان به علت عدم ابلاغ اخطار رفع نقص به لحاظ فوت خواهان قرار رد دادخواست صادر نمود و این از موارد توقیف دادرسی ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5526160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ، که مطابق ماده مذکور برای ادامه دادرسی نیاز به تعیین جانشین از جانب ذی‌نفع می‌باشد و این امر الزامی برای تحویل گواهی حصر وراثت توسط وی نبوده و استناد به هر دلیل از جمله شهادت شهود نیز در رویه قضایی پذیرفته می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در صورتی که دعوا قابل تفکیک باشد پس از پدید آمدن موجبات توقیف دادرسی (به علت فوت و حجر و زوال سمت یکی از طرفین دعوا)، توقیف فقط نسبت به بخشی که امکان رسیدگی نمی‌باشد صورت می‌گیرد، اما در صورتی که امکان تفکیک دعوا وجود نداشته باشد دادرسی به کلی توقیف می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867268|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>

* [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]]

* [[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]]

== رویه های قضایی ==

 

* [[نظریه شماره 7/99/1377 مورخ 1399/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای فسخ نکاح به لحاظ جنون]]

* [[نظریه شماره 7/1400/437 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده]]

{{پانویس}}