ماده ۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 48 مورخه 26/1/1326 شعبه 2 دیوان عالی کشور، "رسیدگی به امور جزایی، اصولاً از صلاحیت دادگاه جزایی است؛ و ماده 15 قانون تجارت، که اجازه رسیدگی به قسمت جزایی، درمورد نداشتن دفاتر تجارتی به دادگاه حقوقی داده؛ ناظر به جایی است که به امر جزایی، درضمن رسیدگی به امر حقوقی رسیدگی شود. و منظور از کلمه (رأساً) که در ماده مزبور ذکر شده؛ آن است که احتیاجی به درخواست دادستان ندارد. چنانچه در خود ماده تصریح شده است. بنابراین رسیدگی به طور مستقل در دادگاه حقوقی، در چنین موردی برخلاف قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3095616|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر]]