رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴): تفاوت میان نسخه‌ها

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۵

۲٬۳۷۷ بایت حذف‌شده ، ۵ ژانویه

بدون خلاصۀ ویرایش

Itbot

مدیران رابط کاربری، مدیران اشتراک فشاری، مدیران، team

۱۹۷٬۷۰۲

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال مصوبات ۱۷۵۱۶۸۰/ ت ۳۶۷۱۸ ه– ۲۸/۱۲/۸۵ و ۷۹۹/ت ۵۳۹۳۸۸ – ۱۵/۷/۸۷ هیات دولت و اعتراض به رأی شماره ۶۷۴ – ۹/۴/۸۸ هیات حل اختلاف مالیاتی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=تقاضای ابطال مصوبات ۱۷۵۱۶۸۰/ ت ۳۶۷۱۸ ه– ۲۸/۱۲/۸۵ و ۷۹۹/ت ۵۳۹۳۸۸ – ۱۵/۷/۸۷ هیات دولت و اعتراض به رأی شماره ۶۷۴ – ۹/۴/۸۸ هیات حل اختلاف مالیاتی|کلاسه پرونده=ه ع /۹۲/۹|تاریخ رأی=شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴|شماره دادنامه=۱۳۴}}بسمه تعالی
+'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۷۰ تامین اجتماعی و توافقنامه ۲۴/۱/۹۰ سازمان تامین اجتماعی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بخشنامه شماره ۶۷۰ تامین اجتماعی و توافقنامه ۲۴/۱/۹۰ سازمان تامین اجتماعی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان|کلاسه پرونده=ه ع /۹۴/۳۱۱|تاریخ رأی=چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۱۳۴}}مرجع رسیدگی هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
-دادنامه: ۱۳۴
+شماره پرونده : ه ع /۹۴/۳۱۱ دادنامه: ۱۳۴ تاریخ : ۱۲/۸/۹۵
-مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
+شاکی : آقای کهزاد اصحابی
-شاکی : شرکت تولیدی تک ماکارون
+طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
-طرف شکایت : هیات دولت جمهوری اسلامی ایران
+موضوع خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۷۰ تامین اجتماعی و توافقنامه ۲۴/۱/۹۰ سازمان تامین اجتماعی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان
-گردشکار
+متن مقرره مورد شکایت
-== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==
+شاکی با تقدیم لایحه ای بیان داشته : بند ۴ بخشنامه ۶۷ فنی سازمان تامین اجتماعی با ماده ۱ قانون تامین اجتماعی در تعارض است، زیرا سازمان تامین اجتماعی مستقل بوده و اداره آن طبق اساسنامه صورت می گیرد و قانون اجازه واگذاری بخشی از وظایف آن به دیگری را نداده است. بند ۵ بخشنامه سازمان نظام مهندسی را به عنوان کارفرما محسوب شده و تکالیفی بر آن برقرار شده در حالیکه کارفرما نیست و بند ۱۰ و ۱۱ بخشنامه در تضاد با اصول ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۲ و ۲۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تامین اجتماعی بوده است و اعمال ۵ سال سابقه در این ماده قیدی جدید به متن قانون است و در بند ۱۳ بخشنامه سازمان در اقدامی خود سرانه مهندسان را از شمول قانون بیمه بیکاری خارج نموده که مغایر ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب شهریور ۶۹ می باشد و در بند ۱۵ بخشنامه مهندسان از دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری مستثنی و خارج نموده است درحالیکه آنها ۲۷% حق بیمه را پرداخت می کنند ولی حمایت نمی شوند و توافقنامه مورخ ۲۴/۱/۹۰ بین سازمان تامین اجتماعی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هم که ۹۰% شبیه این بخشنامه می باشد با مقررات مزبور مغایر بوده و بخشنامه خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات سازمان صادر شده است.
-شاکی بموجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال مصوبات شماره ۱۷۵۱۶۸/ت۳۶۷۱۸ – ۲۸/۱۲/۸۵ و ۷۹۹/ت ۵۳۹۳۸۸ – ۱۵/۱/۸۷ هیات دولت را نموده و در شرح تقاضای خود اظهار داشته است : بموجب ماده ۳ قانون اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی [ بند ه ] فهرست کالاهای تولید ( به استثناء محصولات بخش کشاورزی ) که امکان استفاده از آنها بعنوان محصول نهایی وجود دارد ، به پیشنهاد کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی وزرای بازرگانی و صنایع و معادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می رسد که در این راستا ، فهرست [ سرگروه ] کالای مذکور طی مصوبه شماره ۱۷۵۱۶۸ / ت ۳۶۷۱۸ – ۲۸/۱۲/۸۵ اعلام ، که انواع ماکارونی در ردیف ۳ جدول مربوطه آمده است . در بند ۴ مصوبه اخیرالذکر ، تعیین زیر گروههای کالاها را به تصویب نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند ه ماده ۳ قانون اصلاح برنامه سوم ... و ابلاغ سازمان امور مالیاتی ، واگذار شده است . وکارگروه مذکور نیز ، ماکارونی و اسپاگتی و .... را بعنوان زیر گروه انواع ماکارونی و .... قید نمودند ، که متعاقبا بموجب بخشنامه دیگرتعدادی کالا از جمله ماکارونی بعنوان سرگروه و نیز بعنوان یکی از زیر گروهها از فهرست ابلاغی حذف اما اسپاگتی به قوت خود باقی مانده بخشنامه شماره ۱۱۴۲/۱۷۶۴ – ۱۵/۱/۸۶ ابلاغی توسط سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای بند ه ماده ۳ قانون اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی ، فهرست سرگروه کالاهای نهایی موضوع این قانون ، برای اجرا در سال ۱۳۸۷ منتشر گردید که هرچند در فهرست مذکو ، انواع ماکارونی از سرگروه ردیف ۳ حذف شده بود اما در جدول زیرگروه آن ، اسپاگتی همچنان قید شده است . لذا با توجه به حذف انواع ماکارونی از فهرست کالاهای موضوع بند ه ماده ۳ ق . اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی بشرح و با توجه به اینکه اسپاگتی [ بنا به مستندات ارائه شده ] نوعی از ماکارونی محسوب می شود ، لذا آوردن اسپاگتی در فهرست و جدول ارائه شده برخلاف بند ه ماده ۳ قانون اخیر الذکر می باشد . علیهذا تقاضای ابطال مصوبات معنونه را دارد .
+*خلاصه مدافعات طرف شکایت
-== خلاصه مدافعات مشتکی عنه ==
+سازمان تأمین اجتماعی در لایحه دفاعیه خلاصه چنین بیان داشته : نوع پوشش بیمه ای سازمان نظام مهندسی به صورت گروهی بوده و سازمان نظام مهندسی کارفرما نبوده بلکه کارگزار بوده و مسئولیتی در این خصوص ندارد و در مورد بند ۵ بخشنامه هم باید گفت سازمان نظام مهندسی از خودش به عنوان کارفرما حق بیمه ای پرداخت نمی کند و خود مهندسان به تنهایی ۲۷% حق بیمه را پرداخت می کنند.
-مشتکی عنه ( هیات دولت ) بشرح نامه شماره ۹۳۴۹۰/۷۵/۱۹ – ۲۶/۴/۹۲ در دفاع از شکایت مطروحه اجمالا اظهار داشته است :
+در خصوص بند ۱۰ و ۱۱ بخشنامه صادره که شاکی آن را مغایر با ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی می داند، بندهای مزبور بر اساس دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه این افراد مستفاد از ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی تعیین گردیده است و در خصوص بند ۱۳ و ۱۵ بخشنامه با توجه به اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی بین مهندسان با سازمان نظام مهندسی وجود ندارد و نظر به مفاد ماده ۱ قانون بیمه بیکاری و تبصره آن و ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی اصولا پرداخت بیمه بیکاری و پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری منتفی می باشد .
-اولا : تعیین فهرست کالاهای تولیدی نهایی مشمول مالیات و عوارض ( موضوع بند ه ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض ) با استفاده از اختیارات هیات وزیران در جهت تحقق حکم قانونی بوده و عدم اجرای فهرست پیوست مصوبه دولت مستلزم عدم اجرای حکم قانونی و در نتیجه ، عدم تحقق درآمد قانونی موضوع آن در سالهای ۸۶ و۸۷ خواهد بود .
+*شورای نگهبان نیز در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری بخشنامه ۶۷۰ تأمین اجتماعی و توافقنامه ۲۴/۱/۹۰ بین تأمین اجتماعی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را بر خلاف موازین شرع ندانسته است.
-ثانیا : استثناء نمودن انواع ماکارونی از فهرست مصوبه یاد شده موجب استثناء شدن اسپاگتی از فهرست مذکور نخواهد بود و هیات وزیران در تعیین یا استثناء یک محصول از فهرست کالاهای موضوع بند ه ماده ۳ ق اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی اختیار قانونی داشته است . لذا تقاضای رد شکایت را دارد .
+رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی
-*نظریه تهیه کننده گزارش
+نظر به اینکه بخشنامه ۶۷۰ فنی سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۷ قانون تامین اجتماعی و در جهت تحت پوشش قرار دادن گروههای خاص صادر شده و حسب اعلام نظر اتفاقی اعضای محترم هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی بخشنامه مزبور و توافقنامه تنظیمی بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان نظام مهندسی ساختمان هیچگونه مغایرتی با مقررات اعلامی شاکی از جمله ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و اصول قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات نبوده و شورای محترم نگهبان هم بخشنامه و توافقنامه مورد شکایت را نیز خلاف شرع مقدس اسلام ندانسته است، لذا رأی بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض است ./ز
-قانونگذار به شرح ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، میزان مالیات و عوارض کالاهای تولیدی و مواردی از کالاهای مشمول قانون مزبور را صراحتا مشخص نموده و بشرح بند ه ماده مزبور تشخیص و تهیه فهرست سایر کالاهای تولیدی ( به استنثناء محصولات بخش کشاورزی )را که امکان استفاده از آنها بعنوان محصول نهایی وجود دارد ، بعهده مقامات خاص با عنوان کارگروهی و تصویب آنرا بعهده هیأت وزیران محول کرده است. نظر به اینکه مصوبات مورد نظر در قسمت مورد اعتراض ، با استفاده از اختیار مقرر در قانون تنظیم و تصویب شده است . بنابراین مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد .
+نبی اله کرمی
-تهیه کننده گزارش
+رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
-نادر شفایی
-موضوع در جلسه مورخ ۲/۳/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و به اتفاق آراء عقیده بر عدم ابطال دارند .
-رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان
-در خصوص شکایت شرکت تولیدی تک ماکارون با مدیریت آقای احمد و علی محمد صادقیان فرزندان میرزا محمد با وکالت آقایان دکتر نورالدین امامی و نصراله رستگار به طرفیت هیات دولت جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مصوبات شماره ۱۷۵۱۶۸۰/ ت ۳۶۷۱۸ – ۲۸/۱۲/۸۵ و ۷۹۹/ت ۵۳۹۳۸۸ – ۱۵/۷/۸۷ هیات دولت ، نظر به اینکه بر مبنای ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، میزان مالیات و عوارض کالاهای تولیدی و مواردی از کالاهای مشمول قانون مزبور را به طور صریح مشخص نموده و به شرح بند ه ماده مذکور تشخیص و تهیه فهرست سایر کالاهای تولیدی ( به استثنای محصولات بخش کشاورزی ) را که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد به عهده مقامات خاص با عنوان کارگروه و تصویب آن به هیات وزیران تجویز نموده است ، نظر به این که مصوبات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است ./ز
-زین العابدین تقوی
-رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
 دیوان عدالت اداری
@@ خط ۴۵: / خط ۳۳: @@
-کدمنبع: 10364
+کدمنبع: 10761
-[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۴]]
+[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]]

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴): تفاوت میان نسخه‌ها

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۵

منوی ناوبری

جستجو