حقوق مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''حقوق مدنی'''، شاخه ای از [[حقوق خصوصی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662932|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> این شاخه از [[حقوق]]، متضمن قواعد و مقرراتی راجع به [[حقوق خانواده]]، [[مالکیت]]، [[وکالت]]، [[اجاره]] و به طور کلی [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655296|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> در اهمیت این رشته می توان گفت که در اصل حقوق مدنی، مادر بسیاری از رشته های حقوقی از جمله، تجارت، خانواده، کار است.<ref name=":2" /> حقوق مدنی به دو موضوع می پردازد. اول، روابط بین افراد با [[خانواده]] که تحت عنوان [[احوال شخصیه]] مورد بحث قرار می گیرد و موضوع دوم، روابط مالی افراد با یکدیگر است.<ref name=":3" /> از ویژگی های حقوق مدنی این است که در دسته بندی حقوق موضوعه قرار می گیرد.<ref name=":4" />
'''حقوق مدنی'''، شاخه ای از [[حقوق خصوصی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662932|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> این شاخه از [[حقوق]]، متضمن قواعد و مقرراتی راجع به [[حقوق خانواده]]، [[مالکیت]]، [[وکالت]]، [[اجاره]] و به طور کلی [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655296|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> در اهمیت این رشته می توان گفت که در اصل، حقوق مدنی، مادر بسیاری از رشته های حقوقی از جمله، [[حقوق تجارت|تجارت]]، [[حقوق خانواده|خانواده]]، [[حقوق کار|کار]] است.<ref name=":2" /> حقوق مدنی به دو موضوع می پردازد. اول، روابط بین افراد با [[خانواده]] که تحت عنوان [[احوال شخصیه]] مورد بحث قرار می گیرد و موضوع دوم، روابط مالی افراد با یکدیگر است.<ref name=":3" /> از ویژگی های حقوق مدنی این است که در دسته بندی [[حقوق موضوعه]] قرار می گیرد.<ref name=":4" />


== تعریف ==
== تعریف ==
خط ۵: خط ۵:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ترکیب حقوق مدنی، از رومیان گرفته شده است. این دسته از حقوق، مخصوص اتباع روم بوده و در برابر [[حقوق بشر]] که قواعد عمومی برای تمام ملت ها بود به کار می رفت.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر در حقوق روم، حقوق مدنی در واقع حقوق محلی بود. در قرون وسطی، حقوق مدنی به معنی [[حقوق عرفی]] در برابر حقوق شرعی به کار می رفت.<ref name=":1" /> به همین مناسبت در تمام قرون وسطی، وقتی سخن از حقوق مدنی به کار می رفت، مقصود حقوق رم بود که در برابر حقوق کلیسا استعمال می شد.<ref name=":0" /> اما رفته رفته حقوق مدنی معنی اصلی خود را از دست داد. در عصر ما حقوق مدنی مترادف با حقوق خصوصی در برابر حقوق عمومی به کار می رود. دلیل این تغییر، از بین رفتن قدرت امپراطوری رم بود. در زمان اقتدار امپراطوری رم، مطالعه [[حقوق عمومی]] رم نیز قاعده عملی داشت و نویسندگان، درباره [[حقوق اساسی]] امپراطوری و قواعد حاکم بر آن نیز سخن می گفتند اما بعد از برچیده شدن امپراطوری رم، حقوق عمومی رم نیز متروک شد اگر سخن از حقوق مدنی می برد، مقصود حقوق خصوصی رومیان بود که مورد تقلید بسیاری از ملل از جمله فرانسویان قرار گرفت. در ایران نیز، به علت این که نویسندگان [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]1307 با تمدن و فرهنگ فرانسه آشنایی بیشتری داشتند آن را قانون مدنی نامیدند و امروزه هر جا سخن از حقوق مدنی باشد، مقصود شرح و تفسیر قواعد موجود در این قانون است. در ابتدا حقوق مدنی شامل تمام رشته های حقوق خصوصی بود اما در تحولات بعدی حقوق مدنی محدودتر شد و به تدریج در روابط مردم تحولاتی به وجود آمد که ممکن نبود همه آن ها را تابع قانون مدنی قرار داد. یعنی رعایت مصلحت عمومی ایجاب کرد که برای این گونه روابط قوانین خاص وضع شود مانند رابطه [[کارگر]] و [[کارفرما]] که نیازمند این بود که قانونگذار از کارگر حمایت کند. بدین ترتیب رشته ای به نام [[حقوق کار]] از حقوق مدنی شد. همچنین توسعه روابط تجاری موجب شد [[حقوق تجارت]] از حقوق مدنی مستقل شود.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> حتی برخی از کشورهای بزرگ [[حقوق خانواده]] را هم از حقوق مدنی بیرون می دانند.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
ترکیب حقوق مدنی، از رومیان گرفته شده است. این دسته از حقوق، مخصوص اتباع روم بوده و در برابر [[حقوق بشر]] که قواعد عمومی برای تمام ملت ها بود به کار می رفت.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر در حقوق روم، حقوق مدنی در واقع حقوق محلی بود. در قرون وسطی، حقوق مدنی به معنی [[حقوق عرفی]] در برابر حقوق شرعی به کار می رفت.<ref name=":1" /> به همین مناسبت در تمام قرون وسطی، وقتی سخن از حقوق مدنی به کار می رفت، مقصود حقوق رم بود که در برابر حقوق کلیسا استعمال می شد.<ref name=":0" /> اما رفته رفته حقوق مدنی معنی اصلی خود را از دست داد. در عصر ما حقوق مدنی مترادف با حقوق خصوصی در برابر حقوق عمومی به کار می رود. دلیل این تغییر، از بین رفتن قدرت امپراطوری رم بود. در زمان اقتدار امپراطوری رم، مطالعه [[حقوق عمومی]] رم نیز قاعده عملی داشت و نویسندگان، درباره [[حقوق اساسی]] امپراطوری و قواعد حاکم بر آن نیز سخن می گفتند اما بعد از برچیده شدن امپراطوری رم، حقوق عمومی رم نیز متروک شد اگر سخن از حقوق مدنی می برد، مقصود حقوق خصوصی رومیان بود که مورد تقلید بسیاری از ملل از جمله فرانسویان قرار گرفت. در ایران نیز، به علت این که نویسندگان [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]1307 با تمدن و فرهنگ فرانسه آشنایی بیشتری داشتند آن را [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نامیدند و امروزه هر جا سخن از حقوق مدنی باشد، مقصود شرح و تفسیر قواعد موجود در این قانون است. در ابتدا حقوق مدنی شامل تمام رشته های حقوق خصوصی بود اما در تحولات بعدی حقوق مدنی محدودتر شد و به تدریج در روابط مردم تحولاتی به وجود آمد که ممکن نبود همه آن ها را تابع قانون مدنی قرار داد. یعنی رعایت مصلحت عمومی ایجاب کرد که برای این گونه روابط قوانین خاص وضع شود مانند رابطه [[کارگر]] و [[کارفرما]] که نیازمند این بود که قانونگذار از کارگر حمایت کند. بدین ترتیب رشته ای به نام [[حقوق کار]] از حقوق مدنی شد. همچنین توسعه روابط تجاری موجب شد [[حقوق تجارت]] از حقوق مدنی مستقل شود.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> حتی برخی از کشورهای بزرگ [[حقوق خانواده]] را هم از حقوق مدنی بیرون می دانند.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== اهمیت ==
== اهمیت ==

منوی ناوبری