۲٬۴۰۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
ولی خاص، نمی تواند زوجه مجنون ادواری را، طلاق دهد. بلکه تصمیم گیری در این باره، از اختیارات حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ولی خاص، نمی تواند زوجه مجنون ادواری را، طلاق دهد. بلکه تصمیم گیری در این باره، از اختیارات حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == |
ویرایش