رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=مرکز آمار ایران|کلاسه پرونده=۹۶/۲۲۴|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۹۴}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: مرکز آمار ایران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس مرکز آمار ایران به موجب نامه شماره ۱۸۳۶۴/۹۵-۱/۸/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

برادر گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی

در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه از شعب مختلف دیوان چندین رأی متعارض در خصوص تعمیم فوق العاده جذب به میزان ۵۰ درصد حقوق و مزایای دریافت کارکنان ستادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – سازمان برنامه و بودجه کشور) به کارمندان مرکز آمار ایران موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱ه-۱۴/۲/۱۳۸۴ صادر گردیده و تعداد زیادی شکایت نیز توسط سایر همکاران مرکز در دیوان مطرح و در حال رسیدگی است، لذا خواهشمند است در جهت رعایت بهداشت قضایی و به منظور جلوگیری از طرح پرونده های

بیشتر در دیوان، طبق ماده ۸۹ قانون، موضوع جهت صدور رأی وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان مطرح و رأی مقتضی صادر و به این مرکز ابلاغ گردد

برخی از آراء متعارض صادر شده از شعب مختلف دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:

۱- دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۸۹۱-۱۴/۲/۱۳۹۵ به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۵۱۹۵ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مربوط به آقای حمیدرضا مهاجر

۲- دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۹۸-۱۹/۱/۱۳۹۴ به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۲۱۶ صادره از شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مربوط به آقای حسین جعفری

 

۱- طبق مفاد تصویب نامه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲ه-۲۸/۱۰/۱۳۸۱ فوق العاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به میزان ۴۵ درصد افزایش یافته است

 

 

 

 

 

 

۴- طبق ماده ۲ قانون مرکز آمار ایران و ذیل ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه و چارت تشکیلاتی مرکز واضح است که این مرکز همواره به عنوان یکی از معاونتهای آن سازمان انجام وظیفه نموده و رئیس مرکز آمار ایران طبق مواد قانونی فوق الذکر به عنوان معاون رئیس سازمان شناخته می شود

 

۵- طبق مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۵۶۰۶۰/۱-۱۹- ۲۴/۴/۱۳۸۶ با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تبدیل آن به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مرکز آمار ایران زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرارگرفته و تمامی موسسات هر دو معاونت نیز در نهاد ریاست جمهوری ادغام گردید

 

 

 

الف: شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۵۱۹۵ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا مهاجر به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور و به خواسته تعمیم فوق العاده جذب به میزان ۵۰% حقوق و مزایای دریافتی به موجب دادنامه شماره ۸۶۱-۱۷/۵/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

 

 

مصوبه شماره ۳۲۲۱۳ت۳۰۴۹۳-۱۵/۷/۱۳۸۳ پنجاه درصد فوق العاده جذب برای کارکنان ثبت احوال کشور از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳ افزایش یافته و به موجب مصوبه شماره ۷۹۰۷ت/۰۳۱۷۸۱-۱۴/۲/۱۳۸۴ پنجاه درصد موضوع مصوبه فوق الذکر به کارکنان نهاد رئیس جمهور و کارکنان مرکزی ستاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تسری یافته است و شاکی نیز ازکارکنان زیر مجموعه معاونت فوق ( مرکز آمار ایران) می باشد لذا شمول مصوبه فوق الذکر گردیده بنا به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید

 

 

 

ثانیا: حکم مقنن د رماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی کشور مبین آن است که اگر مجلس کمک ضمن بودجه تصویب ننمود دستگاههای مصرح در این ماده حق ندارند وجوهی را تحت عنوان کمک به واحدهای تابعه و وابسته بپردازند حالی که قانونگذار به موجب ماده ۸۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اجازه داده است که دستگاههای اجرایی مرکزی در موارد لزوم حداکثر تا ۱۰% از اعتبارات هزینه ای مصوب نود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند

ثالثا: با توجه به استفساء مصرح در ماده ۱۷ مکرر در قانون محاسبات عمومی که پرداخت و به وزارتخانه و

موسسه و شرکت دولتی به دستگاه اجرایی دیگر در مواردی که مقررات قانونی دیگر تجویز نماید جایز دانسته نمی توان با وجود مصوبات هیأت وزیران که فوقا ذکر شد و با رعایت همین ماده ۷۱ قانون مبحوث فیه وضع شده و این مصوبات نیز از ناحیه دیوان عدالت اداری نیز ابطال نشده رأی معترض عنه را مشمول این ماده قرار داد

رابعا: برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۶۴-۲۰/۱۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نداشتن اعتبار مسقط حق مسلم و حقوق ثابته مستخدم و مجوز عدم پرداخت فوق العاده مورد نظر نبوده و بر اساس بند ج ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی این دیوان یک نوع تعهد ناشی از الزام خارج از قرارداد و نوعی از ضمان قهری است و ایجاد ذمه برای دولت می نماید و دستگاه دولتی مکلف به تامین محکوم به با رعایت مقررات می باشد

لذا بنا به جهات فوق رأی معترض عنه از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و ضمن رد درخواست و اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان حکم به تایید و استواری رأی مورد اعتراض صادر نمود

رأی صادره قطعی است

ب: شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۲۱۶ با موضوع دادخواست آقای حسین جعفری به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تعمیم فوق العاده جذب به میزان ۵۰% حقوق و مزایای دریافتی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۳۱۰-۲۶/۶/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با توجه به مصوبه شماره ۵۴۲۷۴/ت/۲۷۶۱۲-۲۸/۱۰/۱۳۸۱ دولت مبنی بر افزایش فوق العاده جذب به میزان ۴۵% کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت/ ۳۰۷۴۰-۲۴/۶/۱۳۸۳ دولت مبنی بر تسری مصوبه مذکور به کارکنان مرکز آمار ایران و مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت/۳۱۷۸۱-۱۲/۲/۱۳۸۴ دولت مبنی بر افزایش فوق العاده جذب از ۴۵% به ۵۰% (تسری مصوبه شماره ۳۲۲۱۳/ت/۳۰۴۹۳-۱۵/۷/۱۳۸۳ دولت به

کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و جایگزین مصوبه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲-۲۸/۱۰/۱۳۸۱ و مصوبه شورای عالی اداری تحت شماره ۵۶۰۶۰-۱-۱۹-۲۴/۴/۱۳۸۶ مبنی بر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تبدیل به ۱- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و ۲- معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که مرکز آمار ایران زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته و حقوق مکتسبه و نظر استفساریه شماره ۶۵۶۵۶-۱۵/۲/۱۳۸۲ معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه کارکنان واحدهای استانی سازمانها و موسسات فوق الذکر و کارکنان مرکز مشمول مصوبه مزبور می باشند

مستندا به مواد ۳ و ۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۶۵ و ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تعمیم فوق العاده جذب مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت/۳۱۷۸۱-۱۲/۲/۱۳۸۴ از زمان استحقاق و اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت معوقات صادر و اعلام می دارد

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸-۱۹/۱/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

 

 

 

رأی صادره که برخلاف مراتب فوق صادر گردیده نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

الف: تعارض در آراء محرز است

 

 

 

 

 

 

با توجه به مراتب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۹۸-۱۹/۱/۱۳۹۴ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با مقررات صادر شده است

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و مواد ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9396