رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=خانم فضه شریفی وند|کلاسه پرونده=۹۶/۲۳۲|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۱۲۲}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای علی توسلی|کلاسه پرونده=۹۲/۲۳۶|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۱۴۲}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: خانم فضه شریفی وند
اعلام کننده تعارض: آقای علی توسلی


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع : اعلام تعارض بین آراء شعب دوم، دوازدهم و یازدهم و اول تشخیص دیوان عدالت اداری


گردش کار: خانم فضه شریفی وند به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰/۴۳۸۸۸/۲۱۱/۹۰۰۰-۲۴/۳/۱۳۹۵ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
گردش کار: آقای علی توسلی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:


احتراما، به استحضار آن مقام می رساند اینجانب در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۳ مبادرت به طرح دعوی به طرفیت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران از جهت الزام به پرداخت فوق العاده ویژه مخصوص کارکنان پیمانی در دیوان عدالت اداری نموده که پرونده در شعبه ۴۵ دیوان مطرح و پس از جری تشریفات قضایی طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۵۹ -۲/۲/۱۳۹۴ منجر به صدور رأی، مبنی بر حکم بر ورود شکایتم صادر شد و سپس به سبب اعتراض اداره کل موصوف، پرونده مورد اشعار به شعبه دهم تجدیدنظر دیوان ارجاع و وفق دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۰۵-۹/۳/۱۳۹۵ منجر به رد شکایت اینجانب گردید
احتراما، اینجانب شاکی سردفتر اسناد رسمی ۴۸ ایذه معروض می دارد برابر رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۹۷۷-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری که به ضرر اینجانب صادر شده، برق مصرفی دفترخانه اسناد رسمی از نوع تجاری تشخیص داده شده ولی برابر آراء شماره ۸۳۵-۲۶/۶/۱۳۸۸ شعبه ۲ و رأی شماره ۸۳۶-۲۳/۴/۱۳۸۷ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری برق مصرفی دفترخانه رسمی از نوع خانگی و غیر تجاری تشخیص داده شده است


که متاسفانه این حکم بر خلاف و متعارض با رأی صادره از شعبه دهم تجدیدنظر به شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۰۸-۲۶/۱۲/۱۳۹۴ می باشد
به جهت صدور آراء متناقض نسبت به موضوع واحد در شعب ۱۱ دیوان عدالت اداری با شعب ۲ و ۱۲ دیوان عدالت اداری و تضرر اینجانب تقاضای رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نقض رأی معترض عنه فوق از شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری و النهایه صدور رأی وحدت رویه را دارم


چرا که طی این حکم در موضوع مشابه و شرایط کاملا یکسان اقدام به صدور رأی به ورود شکایت احدی
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
 
از همکاران اینجانب گردید که این امر موجب صدور آراء متعارض و ایجاد بلاتکلیفی در حقوق قانونی ام شده است علیهذا با عنایت به مراتب معروضه فوق و نیز مستندات مندرج در پرونده از آنجایی که حکم صادره از سوی دادگاه محترم شعبه دهم تجدیدنظر مستندا به ماده ۸۹ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متعارض بوده، اکنون از محضر عالی بدوا در ماهیت دعوی ضمن رسیدگی به دلایل در صورت صحت ادعا، تقاضای صدور تصمیم شایسته مبنی بر رفع تعارض و الغاء رأی صادره به شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۰۵-۹/۳/۱۳۹۵ مورد درخواست می باشد


پیش از ذکر گردش کار پرونده ها، متن بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شرح زیر قید می شود:
الف: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲/۸۴/۷۱۶ با موضوع دادخواست آقای


بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
حیدر مهدی پور به طرفیت اداره برق شهرستان مسجدسلیمان و به خواسته الزام خوانده به تبدیل برق مصرفی دفترخانه از تجاری با کد ۵۵۴۰ به خانگی با کد ۱۱۰۰ به موجب دادنامه شماره ۸۳۵-۲۶/۶/۱۳۸۶ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:


شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در اجرای ردیفهای (۴) و (۵) بند ب ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ایجاد هماهنگی و رویه واحد اداری و استخدامی مراتب زیر را تصویب نموده و به تایید رئیس جمهور نیز رسیده است که برای اجرا ابلاغ می شود:
شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری اعلام داشته در پلاک ثبتی شماره ۳۳۰۳/۱ بخش یک قطعه یک مسجد سلیمان دفترخانه اسناد رسمی دایر نموده و خود وی به عنوان سردفتر مشغول خدمت است و به لحاظ اینکه دفترخانه اسناد رسمی عملی غیر تجاری محسوب می شود لکن اداره برق شهرستان مسجد سلیمان تعرفه برق مصرفی را تجاری احتساب و اخذ می نماید و اینجانب طی نامه های مکرر متذکر شده ام لکن اجابت نمی نمایند و اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه شماره ۱۰/۲۱۵۱-۳۱/۲/۱۳۸۵ به عنوان شعبه دوم دیوان عدالت اداری اعلام داشته دفاتر اسناد رسمی برابر بند ۱۶-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق دسته بندی مشترکین انشعابهای مختلف برق جزء تعرفه شماره ۵ (سایر مصارف) قرار دارد و از شمول تعرفه تجاری خارج است و تعرفه برق شاکی برابر قبض برق پیوست تعرفه سایر مصارف ثبت گردیده و بر اساس آن مصرف برق محل دفترخانه ایشان محاسبه می شود و لاغیر با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه اداره طرف شکایت بر خلاف اظهارات لایحه هیچ برگ پیوستی ضمیمه لایحه خود ننموده است ولکن شاکی با ارائه قبض برق مصرفی مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ لغایت ۲۷/۱/۱۳۸۳ به شماره اشتراک ۰۱۰۳۲۵۰۱۲۴۱۹۷۴ عنوان تعرفه را تجاری محسوب نموده است و سازمان خوانده خود قبول دارد که برق مصرفی محل دفترخانه اسناد رسمی با تعرفه سایر مصارف محسوب می گردد لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و الزام اداره برق شهرستان مسجد سلیمان به اصلاح تعرفه برق مصرفی محل دفترخانه شاکی وفق مقررات صادر و اعلام می گردد


دستگاههای اجرایی موظفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند، از تاریخ استخدام، تطبیق دهند
این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است


- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
ب: شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲/۸۷/۱۱ با موضوع دادخواست آقای


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
احمدعلی سیروس به طرفیت اداره برق منطقه فارابی و به خواسته تبدیل تعرفه برق مصرفی دفترخانه از سایر مصارف به خانگی به موجب دادنامه شماره ۸۳۶-۲۳/۴/۱۳۸۷ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:


الف: شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای رضا قاسمی کولایی به طرفیت سازمان
صرفنظر از مناقشه در ماهیت دفاتر اسناد رسمی از حیث تجاری بودن و نبودن از آنجا که بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها اجازه تاسیس و فعالیت این دفاتر را در اماکن مسکونی مجاز دانسته به بیان واضح تر در عین حفظ موضوع اماکن مسکونی و کاربری مسکونی قانونگذار اجازه داده این گونه دفاتر به فعالیت بپردازند لذا تبدیل تعرفه از مسکونی (مصارف خانگی) به غیر آن فاقد مجوز تلقی و ضمن صدور حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به اصلاح تعرفه محل دفترخانه شاکی اعلام می دارد این رأی وفق ذیل ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است


حفاظت محیط زیست و به خواسته الزام به اجرای بخشنامه ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۵۸-۲/۲/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در اثر تجدیدنظر خواهی اداره برق از رأی مذکور، شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۹۶-۲۰/۹/۱۳۸۹ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:


در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ دراجرای ردیفهای ۴ و ۵ بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی را موظف نموده احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون اخیرالذکر را که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند یا استخدام شده اند از تاریخ استخدام تطبیق دهند و مراتب توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه احکام کارگزینی کارمندان نظیر که اسفند سال ۱۳۸۷ به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده از طرفی با توجه به اطلاق مصوبه به معاون انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ قید و شرط بدون آن که به دفاع طرف شکایت و مقید کردن بخشنامه به طی دوره آموزشی غیر موجه و فاقد وجاهت قانونی بوده شعبه مستندا به مواد ۱۰ و ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید
نظر به اینکه اولا: بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صرفا استفاده از اماکن مسکونی را برای محل دفترخانه اسناد رسمی تجویز نموده است و این موضوع به سایر امور اداری و خدماتی به ویژه تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ندارد


رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد
ثانیا: محاسبه بهای برق بر اساس تعرفه خانگی وفق بند ۱۶/۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مخصوص اماکن است که برای سکونت افراد و خانواده ها مهیا شده است در حالی که از محل دفترخانه اسناد رسمی، استفاده مسکونی نمی گردد


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۰۸-۲۶/۱۲/۱۳۹۴ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است
ثالثا: طبق آیین نامه فوق بهای برق مصرفی دفترخانه های اسناد رسمی برابر تعرفه تجاری محاسبه نمی شود بلکه مشمول تعرفه سایر مصارف است از طرفی متعاقبا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۷-۱۶/۱/۱۳۸۸ آیین نامه مورد اشاره را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص


ب: شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم فضه شریفی وند به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته الزام به اجرای بخشنامه ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه به موجب دادنامه شماره
نداده است که با وصف مذکور چون الزام اداره مشتکی عنه به تعیین تعرفه برق مصرفی خانگی برای دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱۱ تهران در دادنامه ۸۳۶-۲۳/۴/۱۳۸۷ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری محمل قانونی نداشته است لذا هیأت شعبه با پذیرش اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکایت مطروحه در پرونده کلاسه ۸۷/۱۲/۱۱ شعبه یاد شده را صادر و اعلام می نماید


۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۹۵-۲/۲/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:
این رأی قطعی است


در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ در اجرای ردیفهای ۴ و ۵ بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی را موظف نموده احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون اخیرالذکر را که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند یا استخدام شده اند از تاریخ استخدام تطبیق دهند و مراتب توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه احکام کارگزینی کارمندان نظیر که اسفند سال ۱۳۸۷ به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده از طرفی با توجه به اطلاق مصوبه به معاون انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ قید و شرط بدون آن به دفاع طرف شکایت و مقید کردن بخشنامه به طی دوره آموزشی غیر موجه و فاقد وجاهت قانونی بوده شعبه مستندا به مواد ۱۰ و ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید
ج: شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۸۶۲ با موضوع دادخواست آقای علی توسلی به طرفیت شرکت برق ایذه، شرکت برق استان خوزستان و به خواسته تبدیل برق مصرفی دفترخانه از تجاری و سایر مصرف به خانگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۹۷۷-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:


رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد
با توجه به مدارک ابرازی نظر به اینکه موضوع تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری امر خاص بوده و مربوط به استفاده از ساختمانهای با کاربری مسکونی توسط مشاغل خاص و تصریح شده در قانون را دارد و طرف شکایت به نوع استفاده و واقعیت امرتوجه دارد نه کاربری تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح و در مدارک و قبوض ارائه شده در خصوص ملک مورد ادعای شاکی، سایر مصارف قید گردیده است نه تجاری لذا شعبه مستندا به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۰ تجدیدنظر به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۰۵-۹/۳/۱۳۹۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رای صادره قطعی است


در خصوص تجدیدنظر خواهی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران نسبت به دادنامه شماره ۲۵۹-۲/۲/۱۳۹۴ صادره از شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و اوراق مضبوط در سابقه و دادخواست تقدیمی با توجه به اینکه شعبه صادر کننده رأی مراعات جهات قانونی را نموده است و تاریخ تبدیل وضعیت استخدامی تجدیدنظر خوانده سال ۱۳۹۱ می باشد و از طرفی طبق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین و مقررات مغایر لغو نموده است لذا فوق العاده ویژه موضوع خواسته به نامبرده تعلق
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


نگرفته است
== رأی هیأت عمومی ==
 
در نتیجه مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید
 
رأی صادره قطعی است
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


== رأی هیأت عمومی ==
الف- تعارض در آراء محرز است


اولا: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است
ب- نظر به اینکه اولا: حکم مقرر در ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، استفاده از اماکن مسکونی توسط مالک برای محل دفترخانه اسناد رسمی را تجویز کرده است و این موضوع به سایر امور اداری و خدماتی به ویژه تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ندارد


ثانیا: نظر به اینکه بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب رأی شماره ۸۷۲-۱۴/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۰۵-۹/۳/۱۳۹۵ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه شماره ۲۵۹-۲/۲/۱۳۹۴ شعبه ۴۵ بدوی و رد شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات و موازین قانونی صادر شده است
ثانیا: محاسبه بهای برق بر اساس تعرفه خانگی وفق بند ۱۶/۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مخصوص اماکنی است که برای سکونت افراد و خانواده آنها مهیا شده است، در حالی که از محل دفترخانه اسناد رسمی استفاده مسکونی نمی شود و چون در پرونده های موضوع تعارض میزان مصرف دفاتر اسناد رسمی به ماخذ تجاری محسوب نشده بلکه بر مبنای سایر مصارف تعیین شده است، بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمدکاظم بهرامی
خط ۷۰: خط ۶۲:




کدمنبع: 9404
کدمنبع: 9416
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]
۱۰۱٬۸۷۴

ویرایش

منوی ناوبری